وأضاف نصية في مقابلة مع "سبوتنيك"، سيتم الاستفتاء على مشروع الدستور وإذا جاءت الإجابة بـ"نعم" ستجرى الانتخابات الرئاسية والنيابية في مدة لا تتجاوز نهاية العام القادم 2019، أما إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بـ"لا" فعلينا أن نختار القاعدة القانونية وفي جميع الأحوال الذهاب لانتخابات رئاسية وبرلمانية هو الحل ويجب أن نصل إلى أجواء تقبل فيها نتيجة الانتخابات.

وتابع نصيه، الانتخابات الرئاسية تمثل هدف بالنسبة لنا لأننا منذ العام 2011 تتلخص مشكلة ليبيا في وضعها في مربع القيادة الجماعية، والمجتمع العربي هو مجتمع بطبيعته "أبوي" وهذا لا يعني أننا ندعو إلى عودة الديكتاتورية ، لكننا نحتاج إلى قرار سياسي واضح جدا يرعي العملية السياسية والدستورية ويمثل دور الأب في ليبيا، ونتمنى تحقق تلك الخطوات بنهاية العام القادم.

ولفت رئيس لجنة الحوار إلى ضرورة توفير الأجواء الايجابية وأهمها اجرائها في ظروف جيدة وقبول نتيجتها، ولا يمكن أن نربط إجراء الانتخابات بالوضع الأمني، لو حدث الربط فلن تجرى انتخابات على الإطلاق في ليبيا، نعم نحتاج لتحسين الوضع الأمني ولكن تحسنه يرتبط بالوضع السياسي.

واضاف نصية لذا فنحن في مجلس النواب طرحنا تعديل الاتفاق السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة لكي تكون هناك حكومة واحدة وهذا يساعد كثيرا في مسالة إجراء الانتخابات وقبول نتائجها ، واعتقد ان انتخابات في ظل حكومة واحدة أقرب إلى أن تكون مقبولة النتائج وأفضل من إجرائها في ظل حكومتين، لذا نسعى للتوحيد من أجل نزع الأوراق من أيدي المتطرفين من كل الاتجاهات.