وقال العامري في تصريحات صحفية، ان "المرجعية الدينية أكدت اعطاء رئيس الوزراء حرية اختيار كابينته الوزارية"، مبينا "اننا اتفقنا على ترشيح 14 وزيرا مع كتلة سائرون وتأجيل الوزارات المتبقية".

واضاف ان "عدم التصويت على بعض الوزارات مررنا به في الحكومات السابقة"، مشيرا الى ان "عبد المهدي وضعنا أمام خيارين إما منحه حرية اختيار الكابينة الوزارية أو ترشيح عدة أشخاص".

واكد العامري ان "الفياض مرشح عبد المهدي لوزارة الداخلية وليس مرشح تحالف البناء"، لافتا الى "اننا نرفض من يدعي ان الفياض مرشح للداخلية من قبل دول خارجية لتنفيذ أجندات داخل العراق".

وتابع "لن نفرض انتخاب الفياض لحقيبة الداخلية على الاخرين داخل قبة البرلمان"، موضحا "اننا نرفض كل الاتهامات بين الكتل السياسية بشأن ترشيح الفياض لحقيبة الداخلية".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم امس، ان ائتلافه لن يسمح باستبدال فالح الفياض ولا حتى أي مرشح آخر للوزارات الشاغرة، فيما دعا سائرون لإيضاح وجهة نظرهم التي تدفعهم لرفض ترشيح الفياض للداخلية.

وبين العامري ان "اختيار عبد المهدي لرئاسة الوزراء كان قرارا عراقيا بامتياز"، موضحا انه "من دون وجود استقرار سياسي يصعب الاستثمار في العراق".

واعرب العامري عن امله "في بذل كل الجهود من اجل تحقيق الاستقرار واستقطاب شركات الاستثمار وايجاد فرص العمل"، لافتا الى انه "لا خيار لنا اليوم سوى توفير الخدمات وانهاء جيوش العاطلين لأنه بنفس اهمية القضاء على داعش".

واوضح العامري "طالبنا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتقديم معلومات عن موضوع بيع الوزارات ونحن حاضرون لمتابعتها قضائيا".

ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 19 تشرين الثاني الماضي، رسالة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري، مؤكداً أن هناك صفقات ضخمة تحاك بين بعض افراد الفتح والبناء من سياسي السنة لشراء الوزارات.

فيما رد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، على رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي ارسلها  له، مؤكداً أنه لا يجامل اي احد على حساب الوطن.