وبلغت الموازنة بحسب المسؤولين بقيمة 9.25 مليار دينار {13 مليار دولار} في إطار إصلاح أوضاع المالية العامة لتخفيف عبء الدين القياسي وتحفيز النمو المتباطئ، والذي تضرر من الصراع في المنطقة.

وأضافوا أن مجلس الوزراء يتوقع إيرادات حكومية بقيمة 8.6 مليار دينار العام المقبل بدعم من زيادات ضريبية مدعومة من صندوق النقد الدولي لمساعدة المملكة على استعادة الانضباط المالي من أجل تعاف مستدام.

وتعتبر هذه الموازنة لدولة مجاورة للعراق تعادل ما يقارب موازنة وزارتين فقط في الحكومة العراقية.

وذكر تقرير لهيأة النزاهة في 21 من الشهر الجاري حول مشاريع الكهرباء المتلكئة، ان مجموع الأموال المصروفة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء بين عامي {2006 – 2017} بلغت أكثر من 34 ترليون دينارٍ، بما يقارب 29 مليار دولارٍ أمريكيٍّ، أمَّا الطاقة الإنتاجية المُتحقِّقة فبلغت 16010 ميكاواط، علماً أنَّ الطاقة الإنتاجية التصميميَّة {33595} ميكاواط، أي أنَّ نسبة الطاقة المتحققة أقلُّ من النصف.

ويناقش البرلمان والحكومة موازنة العراق لعام 2019 بقيمة نحو 100 مليار دولار بعجز 20 مليار دولار .