وقال عبد المهدي ان “أكثر التفجيرات في نينوى هي اقتصادية وسياسية أكثر من كونها عمليات لداعش،” مشيرا الى “توجيه باغلاق كافة المكاتب الاقتصادية في نينوى لوجود رغبة شديدة من الجميع لتجاوز هذه المسألة حفاظاً على الأمن العام”.

ولفت الى “إعطاء اهتمام بالزحامات المرورية في بغداد والمحافظات” كاشفاً ان “عدة طرق مغلقة منذ 2003 سيتم فتحها وليس المنطقة الخضراء فقط”.

وأضاف عبد المهدي ان “البعض أن الأحد الماضي هو موعد لافتتاح المنطقة وهذا غير صحيح ولن يكون هذا الا بالتأكيد الأمني والمروري والاقتصادي ونحن عازمون فعلا على افتتاحها بعد اتخاذ كافة الاجراءات الامنية والرسمية”.

واكد رئيس الوزراء “لم نقرر بعد موعدا لفتح المنطقة الخضراء وبعض وسائل الاعلام هي من حددت الموعد ولكن لم تستند لجهات رسمية”.

وعن وجود ضغوط من السفارة الامريكية لتأجيل موعد الافتتاح قال عبد المهدي “لا نخضع للضغط وحريصون على مصالح المؤسسات العراقية والبعثات الاجنبية في المنطقة التي يجب حمايتها”.

ولفت “هناك سفارات خارج المنطقة الخضراء كالسفارة الالمانية والايرانية والتركية وغيرها وافتاح الخضراء لا يعني كشف امنية اي جهة من الجهات” نافياً “حصول أي ضغط امريكي او غيره لتأجيل الموعد”.

وبشأن إستكمال الكابينة الوزارية أوضح رئيس الوزراء “كانت لدينا نية للذهاب الى مجلس النواب لإستكمال الكابينة أمس ولكن بعد الاتصال الهاتفي أمس مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تقر تأجيل ذلك”.

وبين، ان “سبب التأخير لاننا لم نستلم جميع الأجابات عن المرشحين من هيأة المساءلة والعدالة وهيأة النزاهة لاننا كنا عازمين بالذهاب بها الى البرلمان الذي أرجأ جلسته الى الثلاثاء المقبل وعلى اية حال متى ما يريد مجلس النواب ان يعقد جلسة فسنذهب بما لدينا من مرشحين لاستكمال تشكيل الحكومة”.

وتابع “نحاول استكمال التشكيلة الوزارية وسندقق باوضاع الجميع بلا استثناء والمشكلة هناك من يعتمد فقط على وسائل الاعلام في معرفة إجراءات المساءلة والنزاهة وهي بالطبع ليس كلها دقيقة ويجب الاعتماد على مؤسسات الدولة في معرفة ذلك والتأخر عند هذه المؤسسات”.

وأشار عبد المهدي الى ان “طريقة تشكيل هذه الحكومة اختلفت عن سابقاتها وهناك مواقع قام رئيس الوزراء باختيارها وآخرين رشحتهم الكتل ولعدة أسماء للمنصب الوزاري”.

وأكد ان “هناك وزراء كانوا من إختيار رئيس الوزراء وآخرين من ترشيحات الكتل السياسية ولكن ليس مرشحاً واحداً وبالنتيجة ان رئيس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية الاختيار وليس غيره”.

وبشأن حجم التلوث في العراق حمل عبد المهدي “مؤسسات الدولة بالمسؤولية في حصول تلوث كبير بالمياه ونهر دجلة ونحن من يقوم بتسميمها وتلويثها برمي نفايات وسموم ومياه ثقيلة التي يجب ان تعالج قبل ذلك”.

وأضاف “وضعنا خطط عاجلة وسريعة وآنية وخطط متوسطة الأجل في كيفية التخلص من هذه المياه التي ستتحسن تدريجياً”.

وعن ملف النازحين تعهد رئيس الوزراء “بحل أزماتهم واعادتهم الى مناطقهم بكل المحافظات ورفع سلسلة من الاجراءات التي بعضها ربما متعسفة ومبالغ فيها وتضر بالصالح العام”.

وعن قرار الولايات المتحدة بإدراج شخصيات عراقية ومسؤولين في الحشد الشعبي بالقائمة السوداء ولائحة الارهاب رد عبد المهدي ان “من حق اي دولة ان تصدر اي قائمة لتشخيص اي عناصر باسماء كما تشاء كمخربة واجرامية وارهابية وغيرها ولكن ما يحكم العلاقة هي الاتفاقيات الثنائية والسيادة الوطنية وهكذا نتعامل مع الأمر”.

وأضاف ان “من شأن أي دولة ان تصدر اي قرار بحق أي شخص كما لدى العراق قوائم سوداء على اشخاص وممنوعين من الدخول”.