وقالت "بلومبيرغ"، في تقرير لها اليوم الثلاثاء: إن "المستثمرين السعوديين فقدوا- على ما يبدو- ثقتهم ببقاء بن سلمان مدة طويلة قبل مقتل خاشقجي، وتحديداً خلال فترة حملة الاعتقالات ضد العائلة المالكة والأثرياء في إطار ما عرفت بحملة مكافحة الفساد في نوفمبر من العام الماضي".

وتوصلت الشبكة الأمريكية، بعد مقابلات مع 10 مختصين، إلى أن المستثمرين السعوديين نقلوا أموالهم للخارج، ومن لم ينجح بذلك أوقف تعاملاته النقدية بدلاً من ضخ المزيد من الأموال، وهو ما يعني تدهور اقتصاد المملكة.

ورأت "بلومبيرغ" أن ابن سلمان قد نجا من عملية مقتل خاشقجي، ولكن النخبة المحلية السعودية فقدت الثقة به بشكل قد يؤدي إلى تدمير إصلاحاته الاقتصادية التي كانت تقوم بالأساس على بناء قطاع خاص قادر على المساهمة في تعزيز إيرادات الدولة بعيداً عن النفط.

وبينت أن التدهور الأسوأ في الاقتصاد السعودي هو رفض المستثمرين الأجانب إلى الدخول في المشاريع التي أطلقها بن سلمان، ووصول التوتر بين الرأسماليين المحليين والأجانب إلى مستويات غير مسبوقة.

هاني صبرا، مؤسس شركة "الاف" الاستشارية في نيويورك، كشف أن "اعتقالات الريتز كارلتون، كانت تطوراً مفصلياً، على الصعيد الاقتصادي والسياسي، وهي بلورة عملية  بينت التوجهات في المرحلة المقبلة".

وخاطبت شبكة "بلومبيرغ" البنك المركزي السعودي للحصول على رد حول ما توصلت إليه حول خروج المستثمرين ونقل أموالهم، وكان الرد أن السعودية تضع قيوداً على نقل الأموال إلى الخارج.

وأوضحت الشبكة أن الحرية التي حصل عليها الأثرياء السعوديين بعد أن أفرج عنهم بن سلمان منقوصة، إذ لا يسمح لهم بمغادرة المملكة، كما حصل مع الملياردير الوليد بن طلال، الذي تنازل عن جزء كبير من ثروته مقابل خروجه من السجن.

وبينت أن عملية "الريتز كارلتون" دفعت بعض السعوديين إلى إحصاء أموالهم والتعامل مع شركات خفية ليس لها علاقة بالسلطات، إضافة إلى سعي آخرين إلى تهريب أموالهم إلى سويسرا وأماكن آمنة، والاستثمار في الصناديق العقارية والأسهم الخاصة.

وقال رجل أعمال سعودي لـ"بلومبيرغ": "سيكون من الغباء عدم وضع خطط طوارئ" ونقلت الشبكة الأمريكية عن أحد الأشخاص المشاركين في تنظيم صفقات دولية للسعودية، أن العملاء باتوا يتهربون من عقد صفقات كبرى ولافتة للنظر.

وقال ستيفن هيرتوغ، المتخصص في الشؤون الخليجية بكلية لندن للاقتصاد: "إن المال كان يغادر السعودية حتى قبل اعتقالات الريتز، ويرجع سبب ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد حيث فرضت السلطات قوانين تقشف رداً على انخفاض أسعار النفط".

وبحسب تقديرات بنك "جي بي مورغان" فإن إجمالي التدفقات المالية خارج السعودية سيرتفع بنسبة 13% هذا العام، ليصل إلى 90 مليار دولار، أي نحو 10% من الناتج المحلي، مقارنة بالعام 2017.