كان المفترض أن الحكومة القادمة، عند تشكيلها سيكون الوضع فيها وردياً ومثالياً، لأننا كنا نتوقع حكومة لدولة واحدة، لكن القوى السياسية عادة لما كانت عليه، وما زالت تنتهج طريقتها المحاصصاتية، في نواياها لتشكيل الحكومة، لتتكون دويلات متداخلة، وكأنهم يفكرون بأن الحكومة ومناصبها السيادية، ما هي إلا شكل من أشكال الجنة، وفي طريق عادل عبد المهدي هناك مصالح، تشق طريقها بين الواقع والمستحيل، فهلا تمعن الرئيس عبد المهدي من هذه المصالح، وأين سيصب واردها ويذهب صادرها؟!
أسئلة تطرح على مكتب السيد عبد المهدي، وهو يخوض غمار تشكيل حكومته، والتي من المفترض إكتمالها في الأيام القلائل القادمة منها: هل يستطيع منع التدخلات الحزبية، للقوى السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، عبر إقرار قانون الأحزاب العراقية؟ وهل سيكون الكلام طويلاً، ومترهلاً حول الهيئات المستقلة، والمناصب والحلقات الزائدة في تنظيمات الحكومة؟ هل سيتم فعلاً الفصل بين السلطات الثلاث: (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)؟ وهل سيبقى الحراك السياسي بحالة إختناق، أم يتحول لإختراق، نتيجة التدافع في الصراعات الداخلية؟
هناك مواضع لابد من الإشارة اليها، في خضم أسئلة الشعب أبرزها: هل سيتم منع إستغلال التلاعب بإيرادات المنافذ الحدودية، ووضعها تحت تصرف الدولة المركزية؟ وهل سيطبق قانون المحافظات ومناقشة الصلاحيات بين الإقليم والمركز، وقضايا الكرد العالقة؟ هل سيحاسب الفاسدون، والملطخون بدماء الأبرياء، ويقول القضاء كلمته الفصل بحقهم؟ هل سيتمكن عبد المهدي من تسوية الملفات العالقة، مع دول الجوار الإقليمي والعربي؟ هل سيتم التعاطي بشفافية مع معطيات وتراكمات الحكومات المتعاقبة الفاشلة، حتى أوصلت البلد لحافة الإنهيار؟
كيف سيتم التعاطي مع قضايا الشعوب الإيرانية، والفلسطينية، والسورية، واليمنية، والبحرينية، والسعودية، واللبنانية، أم أن المواقف سيتم تسويفها وفقاً لمبدأ: (الصلاة مع علي أتم، واللقمة مع معاوية أدسم)، أم أن التجاذبات الداخلية والتداعيات الإقليمية، ستكون هي الحاضرة لتوضيح المواقف، أم أن الحبل سيترك على الغارب؟ هل ستتعامل حكومة عبد المهدي مع قضايا الحشد المقدس، وملف المياه، وسلمية التظاهرات، وحقوق الإنسان، والخدمات، والعشائر، بالطريقة التي يتمناها كل عراقي غيور؟ أسئلة ربما تختنق أو أنها قد تحترق!
شفقنا - أمل الياسري