وقالت الهيئة في بيان ان "متابعاتها المُستمرَّة أسفرت عن إصدار محكمة استئناف بغداد- الكرخ الاتِّحادية قراراً بإعادة ملكيَّة العقار البالغة مساحته (12/642م2) من زوجة مسؤولٍ كبيرٍ في الحكومة السابقة، وإعادة تسجيله باسم أمانة بغداد بالمساحة نفسها، وإبطال القيد الذي سُجِّلَ بموجبه باسم زوجة المسؤول والقيود اللاحقة كافة"، مُبيِّنةً أنَّ "القرار اكتسب الدرجة القطعيَّة بتصديقه تمييزاً".

واضافت ان "التحرِّيات التي أجرتها الهيئة قادت إلى أنَّ العقار قد تمَّ بيعه من قبل المسؤول إلى زوجته خلافاً للضوابط القانونيَّة المُتمثِّلة بمقتضيات قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986، وبدون إجراء المزايدة العلنيَّة".
يذكر أن هيئة النزاهة، هي هيئة حكومية رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشأت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.