وكان نص قانون الضريبة الجديدة قد قرر اعفاء  الملك من عوائد الضريبة.

واثار الامر جدلا وسط النواب واعترض النائب ثامر بينو على اساس ان الملك هو الذي امر بتشكيل حكومة قامت برفع الضرائب.

ورغم ان مداخلة بينو قصد بها الاثارة السياسية إلا ان الحكومة قررت الرد عليه.

واوضح المعشر بان العبارة تغيرت في القانون الذي ارسلته الحكومة من”إعفاء مخصصات الملك” إلى “إعفاء الملك” بسبب عدم وجود مخصصات ملكية في الموازنة العامة للدولة.

وكان رئيس الحكومة الدكتور عمر رزاز قد اعلن بأن الموازنة المالية للدولة للعام 2019 ستكون مختلفة.

وتقصد المعشر الاشارة لعدم وجود ما يبرر الجدل اصلا بسبب عدم وجود مخصصات للملك ضمن الموازنة.

وبدأ مجلس النواب بمناقشة بنود قانون الضريبة الجديد بعدما اخفق في رد مشروع القانون وسط اعتراضات العديد من النواب.

وخفت حدة الاعتراض في الشارع على القانون المثير للجدل بسبب عدة عوامل من بينها واهمها حوادث السيول والطقس التي تسيطر على مشاعر وإهتمامات الرأي العام.

لكن الاسلاميين اعلنوا مسبقا رفضهم التصويت في البرلمان لصالح  قانون “إفقار الشعب”.

إلى ذلك  خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 2.3 % للعام الحالي بدلا من توقعاته السابقة التي رجحت أن يبلغ النمو 2.5 %.

وجاء الرقم الجديد خلافا لقديم تم الاعلان عنه قبل يومين ضمن تقارير التوقعات التي تصدرها مؤسسات تعمل مع  البنك  الدولي.

ويعكس التقدير الاقل برأي خبراء مخاوف بعض النواب العلنية من ان لا يؤدي قانون الضريبة الجديد إلى زيادة في عوائد مالية الخزينة.