وقال المصدر ان "هناك رغبة من بعض القوى السياسية بعدم إسناد هيئة النزاهة الى حزب الدعوة"، مبينا انه "في حال لم يتم الاتفاق على المنصب، فإن بعض النواب لوحوا بنقل الصراع إلى قبة البرلمان، كون السلطة التشريعية هي المسؤولة وفقا للدستور عن اختيار رؤساء الهيئات المستقلة".

وتوقع المصدر ان "يشهد البرلمان خلافات ومشادات حول المنصب"، مشيرا الى ان "بعض الكتل تخشى من تحول منصب رئيس هيئة النزاهة إلى أداة بيد بعض الأحزاب للانتقام من الخصوم".

وتابع ان "من يتولى المنصب يجب أن يكون محمياً من قوى متنفذة لحمايته من الضغوط"، لافتا الى ان "هذا الأمر تسبب بتفشي الفساد بشكل كبير".

وأعلن حسن الياسري عن استقالته من هيئة النزاهة في التاسع من أيار الماضي، قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات التشريعية، داعيا إلى عدم سؤاله عن أسباب الاستقالة.

يشار إلى أن الياسري يشغل منصب رئيس هيئة النزاهة منذ عام 2015، بعد أن أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمرا بتعيينه في المنصب.