وشهدت عملية التصويت -على إثر جلسة عامة استمرت لأكثر من عشر ساعات- مشاركة 163 نائبا في التصويت من أصل 217.

وأجري التصويت بشكل منفرد على كل وزير اقترحه يوسف الشاهد في حكومته، وهم 13 وزيرا جديدا وخمسة كتاب دولة (سكرتير دولة) برتبة وزير.

والموافقة على التعديل ينظر إليها على نطاق واسع في تونس على أنها انتصار للشاهد على خصومه، وأبرزهم حزبه نداء تونس الذي يطالبه بالتنحي بدعوى فشله في إنعاش الاقتصاد الضعيف.

ولم تشارك كتلة نداء تونس (الحزب الحاكم/51 نائبا) في عملية التصويت بعد أن أعلنت في وقت سابق مقاطعتها الجلسة ورفضها التعديل الوزاري الذي أعلن عنه الشاهد الأسبوع الماضي.

وبهذا التعديل مهد الشاهد لظهور الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد منذ 2011.

وقال الشاهد إن التعديل الوزاري هدفه وضع حد للأزمة السياسية في البلاد، مشتكيا من افتقار حكومته إلى الدعم السياسي في الإصلاحات والحرب على الفساد.

وتعهد في البرلمان بدعم النمو والاستثمار وتوفير فرص للعمل والحد من عجز المالية العمومية، كما تعهد رئيس الحكومة بمواصلة الحرب على "لوبيات الفساد".

تعديل ونزاع
وأعلن الشاهد خلال الأسبوع الماضي تعديلا حكوميا قال إنه يهدف لإضفاء النجاعة على عمل الحكومة وإخراج البلاد من أزمتها.

وعين الشاهد رجل الأعمال روني الطرابلسي وزيرا جديدا للسياحة، وهو من الأقلية اليهودية التي لا يتجاوز عددها في تونس ألفي شخص.

كما عين الشاهد كمال مرجان -وهو آخر وزير للخارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي- وزيرا للوظيفة العمومية، وحافظ وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والمالية على مناصبهم.

ويقود الشاهد حكومة تتكون في أغلبها من وزراء من حزب نداء تونس وحزب النهضة الإسلامي إضافة إلى مستقلين وأحزاب سياسية صغيرة.

لكن رئيس الوزراء دخل في نزاع مع زعيم حزب نداء تونس حافظ قايد السبسي وهو أيضا ابن الرئيس، واتهم حافظ قايد السبسي الشاهد بالفشل في التصدي للتضخم المرتفع والبطالة وغيرهما من المشاكل الاقتصادية المتراكمة.

وقال الشاهد في خطاب أمام البرلمان في انتقاد علني لحزبه نداء تونس "نحن نعمل تحت قصف عشوائي من نيران صديقة، لم نجد دعما سياسيا في الإصلاحات وفي مكافحة الفساد، وهذا لم يعد ممكنا الآن".