جاء ذلك في الندوة الصحافية التي عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمجتمع المدني والعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، امس 8 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.

ورفض مصطفى الخلفي، التعليق على سؤال طرح عليه خلال الندوة الصحافية، حول تسليم الأمير منصور بن الملك عبد الله الى السلطات السعودية، ورفع الحراسة عنه في مقر إقامته في قصر أبيه في الدار البيضاء".

وقال الناطق باسم الحكومة، إن "وزارة العدل هي لديها الحق في التعليق على وضعية الأمير".

وكانت العديد من المواقع العربية قد تحدثت في الفترة الأخيرة عن وضعية الامير منصور بن عبد الله، الذي فر من أوروبا إلى المغرب بعد حملة الاعتقالات التي باشرتها الرياض ضد عدد من الأمراء ورجال الأعمال.

وكانت وزارة العدل المغربية قد أعترفت في تشرين الأول أكتوبر الماضي، تحت ضغط الصحافة الأجنبية بتسليم الأمير تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015".

وكان الأمير منصور بن عبد الله يوجد في أوروبا عندما قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باعتقال الأمراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون خلال نوفمبر من السنة الماضية، وتوجه الأمير منصور من فرنسا الى المغرب وأقام في قصر أبيه الملك الراحل عبد الله.

وأعلن بيان لوزارة العدل أن "المملكة المغربية تستغرب نشر وسائل إعلام أمريكية وفرنسية أخبارا، بدون أي تدقيق ومثيرة للبس، بخصوص إقامة مواطن سعودي، السيد تركي بن بندر بن محمد آل سعود، بالمغرب سنة 2015 ".

وأضاف البيان ان الأمر يتعلق بـ"تركي بن بندر بن محمد آل سعود، الذي تم توقيفه يوم 11 تشرين الثاني نوفمبر 2015 بالمركز الحدودي لمطار محمد الخامس، بمقتضى مذكرة توقيف دولية".

وقالت الرباط إن "محكمة النقض بالرباط، أعلى هيئة قضائية مغربية، وهي المحكمة الوحيدة المختصة في مجال تسليم المطلوبين، أصدرت حكما في الموضوع بقرار 2209/3 بموجب هذا الحكم، تم ترحيل المواطن ذي الجنسية السعودية يوم 16 نونبر 2015 إلى المملكة العربية السعودية".

وأوضحت مواقع إخبارية مشرقية، إن السعودية قد طلبت من المغرب الكشف عن حسابات الأمراء السعوديين وممتلكاتهم في المغرب، وشددت على تسليمها الأمير بن عبد الله، لكن المغرب رفض الكشف عن الحسابات إلا بحكم قضائي، كما رفض تسليم الأمير منصور بن عبد الله.