وجاء في المقال: بالأمس، أقرت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات الأحادية التي تحظر الاتجار بالنفط الإيراني. وستقع قطاعات المصارف والتأمين والنقل وبناء السفن في اقتصاد الجمهورية الإسلامية تحت العقوبات.
على النقيض من سياسة العقوبات الناعمة للرئيس أوباما، اعتمدت الإدارة الأمريكية الجديدة على القوة الخشنة بشكل واضح. باستخدام قوة القطاع المالي، تستعد الولايات المتحدة لتركيع المجتمع الدولي.

لكن، كلما اقترب موعد فرض العقوبات، ازداد موقف الولايات المتحدة مرونة. في البداية ظهرت معلومات عن أن واشنطن لن تسعى لدى SWIFT  لفصل البنوك الإيرانية كليا عن هذا النظام. بعد ذلك، أعلن وزير الخارجية، بومبيو، أن ثمانية بلدان ستحصل على إذن بمواصلة شراء النفط الإيراني، ولو مؤقتًا وعلى نطاق محدود. وأخيرا، استبعدت الولايات المتحدة محطة بوشهر للطاقة النووية من العقوبات. وهكذا، فالولايات المتحدة "أول المتراجعين".

السبب الرئيس هو أن واشنطن أدركت أنها تورطت في صراع مع معظم دول العالم. فمن شأن الصراع مع الهند أن يقوض موقف الولايات المتحدة في المواجهة مع الصين؛ كما أن العقوبات ضد SWIFT تهدد بضرب القطاع المصرفي العالمي بأكمله؛ ولارتفاع سعر النفط تأثير سلبي على الوضع في الولايات المتحدة نفسها؛ وأخيراً، فإن الإجراءات العقابية ضد "روس آتوم" محفونة بعواقب لا يمكن التنبؤ بها على القطاع النووي الأمريكي والعالمي برمته.

المرة الماضية، تطلب الأمر من الولايات المتحدة عدة سنوات من ممارسة أقصى الضغوط للحصول على تنازلات من طهران أقل أهمية بكثير. وقد لا تتوافر لدى دونالد ترامب، الذي وصل إلى نصف فترة رئاسته تقريبًا، هذه السنوات.

وهكذا، تصبح استراتيجية إيران "انتظار رحيل ترامب" أكثر واقعية. هذا لا يعني أن الأمور ستكون سهلة على طهران. سيتعين على الحكومة الإيرانية معالجة العديد من المهام في وقت واحد: الاستجابة لمطالب

السكان في ارتفاع مستويات المعيشة؛ وضمان تكاتف النخبة؛ وعدم انتهاك الصفقة النووية. لكن كل ايران سبق أن عانت ذلك...