ومن بين هؤلاء ثلاثة من قادة المناطق، أقيلوا في إطار حملة لبوتفليقة، الذي عزل نحو 12 من كبار القادة العسكريين هذا العام، مما عزز قبضته على السلطة وخفف من نفوذ الجيش.

والقيادات الخمسة هم القائد السابق للدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للمنطقة العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، والقائد السابق للمنطقة الثانية اللواء سعيد باي، ومدير المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور، والقائد السابق للمنطقة الرابعة اللواء عبد الرزاق الشريف. 

وقال مراقبون إن الإفراج عن هؤلاء القادة يأتي لتحسين العلاقات مع الجيش قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان 2019.

وقال المصدر إن القادة الخمسة ما زالوا رهن التحقيق. وقد أُطلق سراحهم من سجن البليدة العسكري بعد احتجازهم يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، في إطار التحقيقات بـ "شبهات مخالفات"، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ولم يعلن بوتفليقة (81 عاما) بعد ما إذا كان سيستجيب لدعوات الحزب الحاكم بالترشح لفترة ولاية خامسة العام المقبل.        

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، أجرى الرئيس الجزائري تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة مناطق، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).

وفسرت وزارة الدفاع تلك التغييرات بأنها "تكريس لمبدأ التداول" في الوظائف العليا للجيش، في حين أثارت وسائل إعلام محلية تساؤلات حول سبب تزامنها مع بداية العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.