وكانت الكشافة التونسية، قد أعلنت خلال ندوة صحفية، عن تنظيم فعاليات 'الملتقي العالمي لسفراء الحوار بين الأديان' بمدينة الحمامات، من 4 إلي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بمشاركة وفود دولية بينها الكيان إلاسرائيلي وبحضور الأمين العام 'للاتحاد العالمي للكشاف المسلم' السعودي زهير حسين غنيم.
وسارعت 'الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية ومناهضة التطبيع والصهيونية' وأحزاب تونسية معارضة، لرفع قضية استعجالية الجمعة، لمنع دخول أو إيواء وفد عن الكشافة الإسرائيلية، لتصدر الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قرار المنع.
واعتبر المحامي أحمد بن حمدان، وهو واحد من عشرة محامين ترافعوا في القضية، في تصريح لـ'عربي21' أن مقاومة التطبيع قضائيا، هو مسار متواصل يخوضه ثلة من المحامين التونسيين، منذ نحو سنتين في ظل رفض البرلمان التونسي سن قانون يجرم التطبيع'.
بن حمدان شدد أن 'هيئة الدفاع، استندت خلال مرافعتها علي توطئة الدستور التونسي، التي تفرض علي الدولة التونسية، مقاومة كل أشكال الاحتلال والعنصرية، ودعم كل حركات التحرر، وعلي رأسها القضية الفلسطينية، فضلا عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها تونس حول تهويد القدس ومناهضة الصهيونية والاحتلال'.
ولفت ، إلي أن 'غياب قانون صريح في تونس يجرم التطبيع، ليس بالإشكال الكبير، في ظل وجود إرادة محامين وقضاء له من الذوق القانوني لفهم إرادة المجتمع وروح الشعب التونسي المساند للقضايا العادلة'.
ونشرت 'التنسيقية الوطنية لتجريم التطبيع مع العدو الصهيوني ' بتونس تقريرا يكشف علاقة المنظمة الكشفية بالكيان الصهيوني مشيرة إلي أنها تأسست في الكيان إلاسرائيلي و سكرتيرها العام مكلفة بمهمة في صلب وزارة الإدماج الصهيوني و انضمت إلي الاتحاد العالمي للكشافة عام 2009'.