وتتعلق الاتفاقيات تلك بمجالات تحويل الطاقة والإصلاح الجبائي والنهوض الاقتصادي والاجتماعي والتنافسية، والتجارة الخارجية ودعم القضاء. وقال يونكر خلال مؤتمر صحافي، إن الاتحاد الأوروبي خصص لتونس 10 مليار يورو منذ ثورة 2011.

وناقش الجانبان موضوع الهجرة غير الشرعية وأثرها على أوروبا. وإجابة عن سؤال موفدة يورونيوز إلى تونس أنليز بورجس إذا ما كانت الهجرة هي العامل الذي سينهي وجود الاتحاد الأوروبي، قال يونكر إنه لا يعتقد أن الهجرة ستكون سببا في اضمحلال الاتحاد وإن الاتحاد لا يتجه نحو طريق التفكك.

وتأتي زيارة يونكر في وقت أظهرت احصاءات أن أكثر من 94 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا الضفة الجنوبية للمتوسط العام الحالي، وأن كثيرين منهم انطلقوا من تونس.

من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن قلقه إزاء سياسة الهجرة في أوروبا، قائلا إن جميع الدول الأوربية لا تتفق بشأنها، وإن ذلك يمثل مشكلة.

وتقول موفدة يورونيوز إلى تونس إن رئيس المفوضية الأوروبية ركز خلال زيارته هذه إلى تونس على التجارة والاستثمار الأوروبي في هذا البلد، وإن موضوع الهجرة كان حاضرا، وإن قائد السبسي ويونكر اتفقا على أن الطريق الوحيد لإيجاد حل دائم للمشكلة هو العمل جنبا على جنب، لكنهما لم يوضحا بدقة ما الذي سيتعين عمله للحد من خوض مزيد من المهاجرين غير النظاميين رحلاتهم على متن قوارب الموت في المتوسط.

إلى ذلك يلتقي المسؤولون الأوروبيون اليوم الجمعة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية منذ أشهر عدة، بسبب صراع يتواجه فيه الشاهد وجزء من الطبقة السياسية، وهو صراع يشل الدولة ويثير استياء المراقبين الذين يخشون من أن يعرقل تنظيم الانتخابات المنتظرة في 2019، والجهود الرامية إلى مواجهة أزمة اجتماعية عميقة، وتقوض الازمة وفق مركز البحوث الدولية "كرايسيز غروب"، الثقة في المؤسسات، وتغذي التوجه السلطوي