ومن بين الوزراء التي وافق عليهم مجلس النواب ثامر الغضبان الذي تم تعيينه وزيرا للنفط وفؤاد حسين وزيرا للمالية ومحمد علي الحكيم وزيرا للخارجية وعلاء عبد الصاحب وزيرا للصحة.
وفيما يلي قائمة الوزراء الـ 14 الذين تمت الموافقة عليهم:
▪️وزير النفط ثامر الغصبان
▪️وزير اللمالية على فؤاد حسين
▪️وزير الاتصالات نعيم الربيعي
▪️وزير الخارجية محمد علي الحكيم
▪️وزير الزراعة صالح الحسني
▪️وزير الاعمار و الاسكان بنكين ريكاني
▪️وزير الصحة علاء العلوان
▪️وزير النقل عبدالله اللعيبي
▪️وزير الشباب احمد رياض
▪️وزير العمل باسم الربيعي
▪️وزير التجارة محمد هاشم
▪️وزير الكهرباء لؤي الخطيب
▪️وزير الموارد المائية جمال العادلي
▪️وزير اللصناعة صالح الجبوري
ورفع مجلس النواب جلسته للموافقة على باقي أعضاء الحكومة إلى 6 نوفمبر المقبل.
وكان رئيس الوزراء العراقي المكلف عبد المهدي أكد أنه لن يسمح باستخدام أراضي العراق للاعتداء على أي دولة، وأضاف "لن نسمح بأي تدخل خارجي في شؤون العراق".
وقد عقد مجلس النواب جلسته بحضور 220 نائبا. وأعلن عادل عبد المهدي في كلمة له أمام البرلمان عن قرار إلغاء منصب نواب رئيس الوزراء. وأكد "سنعمل على إقرار قوانين خاصة بالوزارات خلال الـ 3 أشهر الأولى من عمر الحكومة".
وأضاف "سنمضي بحصر السلاح بيد الدولة فقط وسندعم كل القوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة في محاربة الإرهاب. وسنعمل على إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح من أجل حماية النظام والأمن وحقوق المواطنين".
من جهته، سلم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لرئيس الوزراء المكلف ملاحظات اللجنة البرلمانية المشكلة من البرلمان حول المنهاج الحكومي. وتحفظ الحلبوسي على عبارة "فوضى تشريعية" في المنهاج الحكومي وطالب بتعديلها.