وأضافت أن الصين بدأت لتوها في التعامل مع حجم الديون المتراكمة لديها، أجبرها تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة على التراجع، وقال أحد الخبراء إن هذا الأمر يمكنه أن يكون له تأثير كارثي على الاقتصاد الصيني.

وتابع أنه خلال سوات ساعدت المشاريع الاستثمارية الضخمة في تحقيق نمو مزدوج الرقم في الناتج المحلي الإجمالي للصين ، مما جعل البلاد تحتل موقعها كأكبر ثاني اقتصاد في العالم حيث لم تسبقها سوى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن المقابل كان جبلا من الديون المتراكمة، وكان على السلطات إعادة تشكيل النمو إلى نموذج أكثر استدامة، وكانت الخطة هي إرساء الاقتصاد الناضج على زيادة القوة الشرائية للطبقة الاستهلاكية الصاعدة في الصين بدلًا من الاستثمارات القديمة في البنية التحتية.

وأوضح أنه بالفعل ظهر ذلك على شكل تخفيضات احتساب نسب المتطلبات للبنوك والتي تحدد مقدار الأموال التي يجب أن تبقى في متناول اليد. وتعني التحركات الأخيرة أن البنوك لديها المزيد من الأموال للإقراض ، وتحفيز الاقتصاد بمزيد من الديون.

قال لي جانج ليو كبير الاقتصاديين في الصين في بنك "سيتي" إن الحافز الرئيسي الذي أعلنته في الشهر الماضي مقاطعة جوانجدونج، مركز التصدير الصيني، والذي يشمل تدابير الضرائب والأراضي والمرافق العامة ، هو مثال واضح على الاتجاه الجديد في البلاد.

وأضاف أن مثل هذا النوع من السياسات يوحي بأن المضي قدما في تقليص اليوان في الصين توقف بشكل أو بآخر، "سنرى المزيد من التحفيز المالي والنقدي في المستقبل".

وقدر تقرير "سيتي" يوم الإثنين أن توقف تقليص المديونية سيزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين بمقدار 12.3 نقطة مئوية ليصل إلى 274.5 % بحلول نهاية هذا العام ، مما يعكس انخفاضا طفيفا في عام 2017.

وحذر أندرو كولير ، المدير الإداري في "أورينت كابيتال ريسيرتش" في هونج كونج ، من أنه من المحتمل أن يكون هناك '"تسرب" في اقتصاد الديون الصينية، مما يعني أن أولئك الذين يحتاجون إلى الائتمان سيجدون طريقة للحصول عليه من خلال نظام الظل المصرفي.

وأردف "لذلك لست متفائلا بأن يكون هناك انخفاض كبير في المديونية في عام 2019 وهذا يعني أن مستوى الديون الحالي من المرجح أن يستمر عند المستويات الحالية أو حتى الارتفاع ، وهو ما قد يكون كارثيا".