وذكر الحزب ان "دولة القانون قدمت مرشحيها وفقا للمواصفات التي يعتمدها رئيس الوزراء المكلف في تشكيل كابينته الحكومية، وتركت الحرية له للاختيار" لافتا الى "انه لا توجد معلومات حيال ترشيح المالكي لاي منصب سيادي".
وبين انه "في حال لم يختر رئيس الوزراء المكلف من الاسماء التي قدمها ائتلاف دولة القانون لن نعترض وسننسجم مع حكومته".
ودعا الحزب الكتل السياسية الى أعطاء عبد المهدي الحرية في اختيار الكابينة الوزارية التابعة له، وان يكون مسؤول عن اختياراته".
الفرات نيوز