ونقلت "فرانس برس" عن وزير العدل المغربي، محمد أوجار، قوله أمس الجمعه، إن الرباط أوقفت في 2015 مسؤولا سعوديا ورحلته إلى بلاده لأنه كان ملاحقا من جانب الشرطة الدولية (الإنتربول)، نافية أن تكون قد قامت بذلك "إرضاء" للرياض.

وقال أوجار، إن "ما حصل لم يكن اختفاء، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي"، مشددا على أن "المرحلتين القضائية والإدارية تم احترامهما بعدما تم توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية".

بدورها، أصدرت وزارة العدل المغربية، أمس الجمعة، بيانا، أعلنت فيه أن المسؤول السعودي "المطلوب من الإنتربول" تم ترحيله إلى السعودية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وذلك وفقا لموقع "هبة بريس" المغربي.

وشددت الوزارة على أن جميع عمليات الترحيل "ترتكز دائما على قرار قضائي، طبقا للقواعد الدولية وفي إطار الاحترام التام للتشريع الوطني الضامن للحقوق والحريات الأساسية لجميع المتقاضين".

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية تحدثت الخميس الماضي عن هذا المسؤول السابق في الشرطة السعودية، ضمن مقال لها عن "اختفاء معارضين سعوديين".

وزعمت الصحيفة أن المسؤول بات معارضا للأسرة الملكية السعودية بسبب "خلافات مالية"، مشيرة إلى أنه "كان ينشر فيديوهات على موقع يوتوب يطالب فيها بإصلاحات"، قبل أن "يتم إيقافه سرا في المغرب وترحيله نحو السعودية".

وجاءت تداعيات الصحيفة الفرنسية تزامنا مع قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

وقدمت السلطات التركية والسعودية روايات متضاربة حول مكان خاشقجي، حيث تقول أنقرة إنه لم يخرج من مبنى القنصلية السعودية الذي دخله، بينما تصر الرياض على أنه غادره بعد وقت وجيز من إنهاء إجراءات معاملة متعلقة بحالته العائلية.