ومن المنتظر أن يصوت النواب خلال الجلسة لاختيار رئيس للبرلمان. 

ويعتبر مرشح حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم لرئاسة البرلمان النائب الشيخ ولد باي، هو الأوفر حظا بالفوز. 

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، اعتبرت المعارضة أن تأخر عقد أول جلسة يخالف نص الدستور، فيما أوضحت الحكومة أن تحديد الجلسات يتم عبر مرسوم رئاسي وأن القانون لا يلزم رئيس البلاد بتاريخ محدد لذلك.

وتنص المادة 52 من دستور البلاد أن "يعقد البرلمان وجوبا دورتين عاديتين كل سنة، تفتتح الدورة العادية الأولى في أول يوم عمل من أكتوبر. وتفتتح الدورة الثانية في أول يوم عمل من أبريل/ نيسان. ولا يمكن لأي من الدورتين أن تتعدى أربعة أشهر".

وشهدت موريتانيا، في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخابات برلمانية، فاز فيها حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم بأغلبية مريحة، إذ حصد 87 مقعداً من أصل 157. 

وتزامنا مع انعقاد الجلسة تظاهر أنصار حركة "إيرا" الحقوقية في محيط مبنى البرلمان، للمطالبة بالإفراج عن رئيس الحركة وعضو البرلمان بيرام ولد أعبيدي. 

وتم توقيف ولد أعبيدي، الذي دخل البرلمان خلال الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة، في أغسطس/ آب الماضي، إثر شكوى تقدم بها صحفي موريتاني، اتهمه فيها بـ"القذف والتحريض".

وتأسست "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" المعروفة اختصارًا بحركة "إيرا"، في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، على يد نشطاء مناهضين للعبودية، أبرزهم رئيس الحركة الحالي ولد اعبيدي. 

وترفض السلطات الترخيص للحركة بالتظاهر، وتتهمها بـ"العمل على تخريب البلد ونشر الفتنة بين مكونات المجتمع". 

وقبل سنوات، تقدمت "إيرا"، بطلب الحصول على ترخيص لتتحول لحزب سياسي، لكن وزارة الداخلية رفضت الطلب.