ضياء المحسن
بداية أبارك لك توليك مسؤولية تشكيل الحكومة العراقية القادمة، وهي الحكومة السادسة بعد التغيير، ومعروف لديك طبيعة العلاقات المتشابكة (الإقليمية والدولية بالإضافة الى المحلية) التي تحيط بعملكم القادم.
تابعت عملك أثناء تسنمك المنصب الأول في وزارة النفط، وكيف عملت في هذه الوزارة التي تعتبر المورد الوحيد الذي يمول ميزانية العراق التشغيلية والإستثمارية.
لا يختلف كثيرا الوضع في إدارة رئاسة الوزراء عن إدارة وزارة النفط بتعقيداتها الكبيرة والمتشعبة، الإختلاف هنا فقط في أمزجة رؤساء الكتل السياسية، التي ستحاول أن تفرض عليك الوزراء، وهو أمر نحذر منه كثيرا، خاصة في الوزارات التي لها علاقة مباشرة مع قوت الشعب، وبالتخطيط لمستقبل الإقتصاد العراقي، والتي أنت أعرف بكثير ممن ينظرون بتعقيدات هذا الإقتصاد، وهنا يمكن لنا أن نقول لك بعض الأشياء التي يريد المواطن من رئيس الوزراء القادم أن يحققها له لضمان مستقبله ومستقبل عائلته.
أول هذه الأشياء التي نتطلع إليها من رئيس الوزراء هي القضاء على التجاوز على القانون، خاصة ممن هم مكلفين بتطبيق القانون، وهنا نقصد بالتحديد رجل الشرطة والأمن، فعندما يتجاوز هؤلاء على القانون لن تبقى هيبة لذلك القانون، وتبدأ التجاوزات من قبل هؤلاء على القانون من خلال تجاوزهم في اصغر الأمور الى اكبرها، حيث التجاوز على إشارة المرور ولا تنتهي بأخذ الرشوة من المواطنين (خاصة سائقي المركبات).
ثاني الاشياء التي يتطلع إليها المواطن هي الأزمة المستفحلة والمتمثلة بأحادية الإقتصاد العراقي، وحيث أن الوقت الحالي فيه فرصة قد لا تعوض، حيث يشهد سوق النفط العالمي إرتفاع لسعر الذهب الأسود، نتيجة لظروف طبيعية وغير طبيعية يمر بها العالم، نجد عليكم التفكير جديا بالإستفادة من الفارق في السعر لتعظيم موراد البلد في القطاعات الأخرى (الصناعة والزراعة وقطاع الصناعات التحويلية)، والتي من الممكن أن ترفد الميزانية بمليارات الدولارات، تغطي العجز الذي قد يحصل في سنوات لاحقة نتوقعها، بالإضافة الى الإستغناء عن إستيراد كثير من المنتجات والتي تكلف الميزانية مليارات الدولارات، ناهيك عن سحب عشرات الالآف من الأيدي العاطلة عن العمل وزجها في مشاريع يقوم القطاع الخاص بإدارتها.
ثالثهما ملف الفساد المالي والذي يقبع في أدراج هيئة النزاهة ومحاكمها، لسطوة الأحزاب المتنفذة في عدم شمول أعضائها لمسائلة هيئة النزاهة، هذا الملف يضم تقريبا 1000 قضية محالة الى هيئة النزاهة بمبالغ بمليارات من الدولارات، وإذا ما نجحت الحكومة في هذا الملف ستكون أكبر إنجاز تحققه، فيما عجزت عنه حكومات سابقة.
تبقى مسألة الخدمات المقدمة للمواطن في جميع المحافظات، والتي ألهبت الشارع في الأيام الأخيرة من حكومة السيد العبادي، حيث نجد إهمال واضح وفساد مالي كبير سببه ضعف الرقابة على عمل مجالس المحافظات، وعدم قدرتهم على إنجاز المشاريع التي تصب في مصلحة المواطن، بالرغم من وجود التخصيصات المالية لهذه المشاريع، بما يؤشر وجود فساد كبير في عمل مجالس المحافظات.

المصدر:وكالة أنباء براثا