وبحسب بيان للوزارة تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التمويل سيسهم في دعم المشروعات التنموية التي تدخل في احتياجات المواطنين، وهي على رأس أولويات الحكومة في إطار دعم المحور الاجتماعي في برنامج الاصلاحي الاقتصادي لمصر.

وذكرت أن دعم بنك التنمية الأفريقي المتواصل لمصر ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة.

وأشارت الوزيرة سحر نصر، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الأفريقي لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية في شبه جزيرة سيناء، والتي تساهم في جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري.