وطلبت الوزارة في مذكرة وجهتها إلى مندوبي الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق المغرب “السهر على إعداد إحصاء شامل للأئمة، والأئمة المرشدين، والمرشدات، المتوفرين على صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنستغرام، تويتر، غوغل، وإرسال الإحصاء بعد مراجعته إلى مديرية الشؤون الإدارية والتعاون قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل”.

كما طلبت الوزارة إعداد إحصاء شامل للأئمة، والأئمة المرشدين، والمرشدات، المتوفرين على صفحة أو حساب على مواقع التواصل الاجتماعي

وترى الوزارة أن “كل ما يرد من جهة العلماء والأئمة في منابرهم الإلكترونية مما يتوافق مع الثوابت وما يناسبها من شرح أحكام الدين ومكارمه يستحق كل تشجيع من المؤسسة العلمية، وكل ما قد يرد في منبر من هذه المنابر مما ينأى عن هذه الثوابت والالتزامات سيتم التنبيه عليه من جهة المؤسسة العلمية التي لها الصلاحية وحدها للحكم على المضمون، ولن يترتب عنه أي إجراء إلا بقدر الإصرار على المخالفة التي تجعل لصاحب المنبر حديثين، حديث ملتزم في المسجد، وحديث مناقض يصدر عن الشخص نفسه الذي يعرفه الناس في المسجد”.

وأصدرت الوزارة في وقت سابق “دليل الإمام والخطيب والواعظ” وذلك بغرض “ترشيد العمل الديني” في المغرب.

ويتضمن الدليل “عروضاً تأصيلية وقواعد عملية تتعلق بوظيفة الإمامة شكلا ومضموناً”، ويهدف إلى “صيانة وظائف المساجد وحرمتها، وضمان الطمأنينة اللازمة للمصلين ورواد المسجد، وإرشاد الأئمة والخطباء والوعاظ إلى قواعد جامعة وموحَّدة يتحقق بها الهدفان السابقان”.

ووفقاً للدليل الذي صادق عليه المجلس العلمي الأعلى، والمنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن “الأئمة هم المؤتمنون على تسيير المساجد، وعلى ما يجري فيها من أمور التوجيه، سواء الصلوات أم الخطب أم دروس الوعظ والإرشاد”.

وأثار قرار الأوقاف المغربية جدلاً كبيراً بين ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى البعض فيها محاولة لضبط حياة القيّمين الدينيين، فيما أكد آخرون أنها تأتي “تضييقاً للخناق على الأئمة”.

31