هذا التوجه الاوربي الجديد عكسته تصريحات منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني التي اعلنت ان اعضاء مجموعة (4+1) اكدوا على ان تطبيق الاتفاق النووي يصب بمصلحة الامن والسلام الدوليين, وخلال قراءتها بيانا بعد انتهاء اجتماع استشاري لدول الصين وروسيا وبريطانيا وايران واوروبا، قالت موغريني ان المشاركين في الاجتماع اكدوا على التطبيق الكامل للاتفاق النووي وايجاد حلول للمشاكل , واضافت ان ايران التزمت بشكل كامل بتطبيق الاتفاق، وان المشاركين يؤكدون حق ايران في بيع نفطها، ورحبوا باقامة القنوات بين الدول المشاركة وايران من اجل استمرار ايران في صادراتها , كما أعلنت موغيريني أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران.

هذا الموقف الاوربي يشكل في واقع الامر تطورا في النظام المالي والقانوني للاتحاد الاوربي يساهم في ايجاد غطاء سياسي للتعاطي الاوربي مع طهران سيما وان الاخيرة تملك خيارات بديلة وفاعلة ضد اي تهديد خارجي قد يطالها , وهذا الامر توجته تصريحات وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي اكد هو الاخر ان المشاركين في الاجتماع الاستشاري في نيويورك اكدوا على التطبيق الكامل للاتفاق النووي باعتباره انجازا دوليا مهما والاهم من ذلك ان ظريف كشف بان المشاركين في الاجتماع الاستشاري اعلنوا منح مصرف الاستثمار الاوروبي الترخيص للتعامل مع ايران كما اكدوا ضرورة تاسيس آلية مالية حول بيع ايران لنفطها وتسلم عوائدها .

وبالتالي فان هذه التطورات والمعطيات تكشف عن نجاح مفصلي للمواقف الايرانية في مواجهة التحديات كما تؤشر بان التهديدات والوعيد الامريكي سيكون مصيره الى الفشل كما فشلت محاولاتهم العدوانية السابقة .