وقال البيرقدار في بيان ان "هذا القانون سبق وان تم اقراره من مجلس النواب بالرقم 70 لسنة 2017 وتم نشره في جريدة الوقائع العراقية واصبح نافذا من تاريخ 31/7/2017 ومنذ ذلك التاريخ فان مجلس القضاء الاعلى هو الذي يدير المعهد القضائي وهذا الامر الطبيعي الذي كان المفروض ان يحصل منذ عام 2003 عند فصل مجلس القضاء الاعلى عن وزارة العدل لان المعهد القضائي هو بمثابة المدرسة التي يتخرج منها القضاة واعضاء الادعاء العام ويشرف على ادارته قضاة ويتولى التدريس فيه القضاة".
وأضاف "لذا يستغرب مجلس القضاء الاعلى لطلب رئيس الوزراء وعدم علمه بذلك، والمثير للاستغراب اكثر ان رئيس الوزراء ينقل خلال المؤتمر الصحفي مادار في مجلس الوزراء الامر الذي يعني ان وزير العدل وهو أحد اعضاء مجلس الوزراء لايعلم هو الاخر بان المعهد القضائي ليس من تشكيلات الوزارة التي يديرها ومنذ اكثر من سنة".
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قال في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أمس الثلاثاء ان "مجلس الوزراء أوصى – في جلسته الاعتيادية أمس- مجلس النواب العراقي بعدم تأييد مقترح قانون التعديل الاول لقانون ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى رقم 70 لسنة 2017".
يذكر ان مجلس النواب قد صوت في دورته النيابية الماضية في 23 من ايار الماضي على ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الاعلى وفك ارتباطه بوزارة العدل، وصادق رئيس الجمهورية في 17 تموز الماضي على القانون وصدر في جريدة الوقائع الرسمية.
وكانت الأسباب الموجبة لتشريع هذا القانون "لربط المعهد القضائي بمجلس القضاء الأعلى باعتباره الجهة المعنية بإعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام وبتعيينهم, وفك ازدواجية إدارته, ولغرض تطويره بما يعزز استقلال القضاء واحترام سيادة القانون".

الفرات نيوز