وقال عبد الصمد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البصرة تعيش أزمة حقيقية، ولا بد من الوقوف على الأسباب التي دفعت الحكومة الى فرض حصار مالي على المحافظة التي لم تحصل على جزء من نصيبها من الموازنة إلا (بعد خراب البصرة)"، مبيناً أن "قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل منح البصرة خمسة دولارات عن كل برميل نفط، لكن الحكومة غيرت هذه الفقرة الى 5% من قيمة كل برميل، وهناك ثلاثة أنواع تحدد الاستحقاق المالي هي النفط المصدر والمكرر والغاز المنتج إلا أن الحكومة اقتصرتها على نوع واحد فقط خلافاً للقانون".

ولفت عبد الصمد وهو نائب لدورتين وقبلهما كان محافظاً للبصرة، الى أن "قانون الموازنة العامة للعام الحالي حدد سعر البرميل بـ 46 دولاراً، والإيرادات المالية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط يفترض أن يذهب ما لا يقل عن 20% منها الى البصرة لتسديد ديونها التي بذمة الحكومة الاتحادية، ولكن ذلك لم يتحقق لغاية الآن نتيجة الحصار المالي الذي تواجهه المحافظة، والذي بسببه صارت الدوائر الخدمية عاجزة عن توفير حتى الوقود لسياراتها"، مضيفاً أن "نواب البصرة بصدد جمع تواقيع لتشكيل لجان تحقيقية بقرار من مجلس النواب تتولى تحديد المسؤولين عن عدم صرف أموال البصرة، فمن الضروري معرفة الحقائق ومحاسبة المقصرين".

وأشار عبد الصمد الى أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي يعتقد أن البصرة استلمت أموالها، وفي الحقيقة تم صرف جزء من الأموال للمحافظة بعد أن شهدت حرائق واحتجاجات واضطرابات"، معتبراً أن "الحكومة الإتحادية بذمتها للبصرة نحو 16 مليار دولار كاستحقاقات مالية لم تصرف من موازنات سابقة، كما أن الحكومة الاتحادية وعدت بتوفير 10 آلاف درجة وظيفية وصرف أكثر من ثلاثة ترليونات دينار للمحافظة، ويجب تنفيذ هذه الوعود".

يذكر أن محافظة البصرة تواجه منذ عام 2015 أزمة مالية خانقة بلغت ذروتها خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد تسببت بتدهور الخدمات وإصابة أكثر الدوائر الخدمية بالشلل، كما غابت المشاريع الجديدة، وتم إيقاف مئات المشاريع الخدمية التي كانت قيد التنفيذ قبل انجازها، وتعزو الحكومة المحلية كل ذلك الى عدم التزام الحكومة الاتحادية بمنح المحافظة استحقاقاتها المالية بموجب قوانين الموازنة.