ولم يحدد مجلس الأمن الدولي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2018 كما تدعو فرنسا، لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية.

وخلال إجتماع مخصص لليبيا قبل اسبوع، إعتبرت فرنسا أنه من الضروري تحقيق تقدم في التحول الديموقراطي في ليبيا وإجراء الإنتخابات بحسب الموعد الذي تمّ الإتفاق عليه في باريس يوم 29 أيار/مايو الماضي بين أربعة فرقاء أساسيين في الساحة السياسية الليبية. وخلال هذا الإجتماع تمّت الموافقة على يوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل كموعد لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية، في ضوء ضغوط مارستها باريس التي تعتبر أن "عدو ليبيا والليبيين هو إستمرار الوضع الراهن".

وفي نص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، يبدي مجلس الأمن رغبته في إجراء الإنتخابات "في أقرب وقت".

كما يشدد القرار على ضرورة أن تكون الإنتخابات "ذات مصداقية" ويدعو الدول الأعضاء إلى "وقف كل الدعم الرسمي والإتصالات مع المؤسسات الموازية".

لكن العديد من البلدان، ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، لا توافق على الإقتراح الفرنسي وتشدد على أهمية التوصل إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية قبل الإنتقال إلى مرحلة الإنتخابات.

وتتنازع السلطة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 سلطتان: حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأسرة الدولية وحكومة موازية في الشرق تحظى بتأييد آخر برلمان منتخب.