"نص الحادثة: ان عبد المطلب بن هشام هو أول من سن الدية في الجاهلية وهي مئة من الإبل وذلك أنه نذر لدى تعبه من حفر بئر زمزم أنه إن ولد له 10 أبناء ليذبحن أحدهم عند الكعبة، ورزقه الله بالأبناء العشرة، وأراد أن يبر بقسمه فوقع الخيار على ابنه عبد الله والد نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنصحته قريش بأن يعدل عن قسمه بنحر عشرة من الإبل مقابل كل ولد من أولاده."
وقد جاء الرد على هذا السؤال في الموقع الالكتروني لمركز الابحاث العقائدية الذي يشرف عليه مكتب المرجع السيد علي الحسيني السيستاني.
الجواب: اختلف العلماء في صحة هذه الرواية وخصوصاً الحادثة والقصة بين مثبت ونافي.
فالرواية مروية بأكثر من إسناد وطريق ولكن لم نر طريقاً صحيحاً فيها، ومع ذلك فمثل هذه الامور لا تحتاج إلى التشدد في الاسانيد لأنها مسألة تاريخية، والتأريخ ليس حديث يثبت به تشريع حتى ننفيه إن لم تثبت صحة سنده.
مع أن الحديث أصح سنداً من الحادثة فقوله (ص): (أنا ابن الذبيحين) طرقها أكثر وأصح، أما الحادثة فبحسب متابعتنا لها ليس لها إسناد شيعي خالص وإنما رويت في مصادر الفريقين، ولكن بأسانيد فيها مخالفين وليست لها طريق إمامي واحد.
فأما روايات العامة، فهي مقتصرة على ناقل واحد هو معاوية بن أبي سفيان وهذا الشخص إن تفرد بشيء أو روى شيئاً وضعنا مئة علامة استفهام أمام روايته.
وأما رواية هذه القصة في كتب الشيعة، فقد ذكرها بعض علمائنا الكبار كالصدوق والمرتضى وأرسلوها إرسال المسلّمات بل قال المرتضى (قدس) في (الفصول المختارة ص60) : وقال رسول الله (ص) في افتخاره بآبائه: أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل(ع) وعبد الله ، ولعبد الله في الذبح قصة مشهورة يطول شرحها يعرفها أهل السير وأن أباه عبد المطلب فداه بمئة ناقة...
وقد وردت روايات تدل على أن عبد المطلب فعل ذلك عزيمة كعزيمة إبراهيم، وهذا يدل على مدحه لذلك، ولكن القصة المروية عند العامة فيها ما فيها من إساءات لعبد المطلب، ولذلك أنكرها بعض علمائنا بسبب رواياتهم المهينة للنبي(ص) وآبائه الطاهرين الموحدين والطعن في توحيدهم.
أما الحادثة المروية عندنا كما في (الخصال) وغيره فلم يستنكروا منها إلا نذره ذبح ابنه، وهذا الامر عموماً لا يجعلنا نكذب الحادثة ونقطع بعدمها بل شرح الأئمة (ع) لذلك وجعلها في مقام المدح وكذلك افتخار رسول الله (ص) بأنه ابن الذبيحين يدل على حسن فعله ومدحه وليس العكس.
والخلاصة، فإنه يمكننا تصديق الحادثة برواياتنا المتعددة فيجبر ضعف الاسناد وكذلك لوجود القرائن على حصولها.
المصدر:وكالة أنباء الحوزة