وذكرت صحيفة "بوابة الشروق" الجزائرية أن السلطات أوقفت الأشخاص لتورطهم في قضايا مياه على غرار سقي المحاصيل بمياه ملوثة، وطمر المواد غير الصحية التي من شأنها تلويث المياه، وحفر الآبار لاستخراج المياه الجوفية دون تراخيص.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات والمداهمات أسفرت عن توقيف 1744 شخصا، من بينهم عشرات الفلاحين يقومون بسقي الخضار والفواكه من مياه قنوات الصرف الصحي، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت عن تورط فلاحين في 15 ولاية بخرق قوانين المياه عن طريق سقي أراض زراعية بمياه غير صالحة.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الموارد المائية الجزائرية قررت إعادة تفعيل جهاز شرطة المياه، وذلك بعد انتشار الكوليرا في عدة ولايات جزائرية، وسط شبهات بتلوث الخضار والفواكه بمواد غير صحية ومحظورة.

وفي ظل هذه الانتهاكات يطالب المراقبون الحكومة الجزائرية بتعديل القوانين عبر إدراج غرامات كبيرة وعقوبة السجن بسبب عدم فعالية الإجراءات الراهنة، وذلك بهدف الحد من المخالفات، وخاصة استخدام المياه المستعملة في الري.