وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، “إن الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية، ترفض بشدة عقوبة الإعدام التي تهدد حياة المناضلة إسراء الغمغام”، وأضاف البغوري في بيان موقع من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و7 جمعيات حقوقية، بعنوان “لننقذ إسراء الغمغام من الإعدام”، أن المجتمع الدولي متواطئ بصمته إزاء ما يقع في السعودية من انتهاكات مستمرة ومتصاعدة في الآونة الأخيرة لحقوق الإنسان.
وأشار البغوري إلى أن السلطات السعودية، ألقت القبض في شهر ديسمبر/ كانون الأول من سنة 2015، على المناضلة الحقوقية إسراء الغمغام بصحبة زوجها وثلاثة من رفاقها، وذلك على خلفية مشاركتها في مسيرات وتحركات في منطقة القطيف، مناهضة للنظام السعودي ومطالبة على وجه الخصوص باحترام حقوق الأقليات الدينية والمذهبية من بينها الأقلية الشيعية التي تنتمي إليها، موضحا أنها بعد أن قبعت في السجن منذ ذلك التاريخ، ها هي اليوم معرضة لاحتمال الحكم عليها بعقوبة الإعدام، بناء على طلب النيابة العامة في المملكة، طبقا للتعزير “الشرعي”، وعلى أساس تهم عدة أخطرها دعوة السكان للكراهية والاقتتال ونشر أخبار زائفة على صفحات التواصل الاجتماعي والمطالبة بالحرية الدينية والخروج في مظاهرات.
وطالب نقيب الصحفيين التونسيين، الدولة التونسية بأن تتخذ موقفا قويا بصدد قضية إسراء الغمغام وأن تدافع عنها بكل قوة في المحافل الدولية، لافتا إلى أنه باستثناء دولة كندا، لازَم المجتمع الدولي الصمت إزاء هذه القضية. ولم تُسَجَّل سوى تحرّكات معزولة لعدد من المنظّمات الحقوقية الدولية التي حاولت لفت انتباه الرأي العام العالمي لخطورة ما يمكن أن تتعرض له السيدة إسراء الغمغام.
وأكد البغوري أن حياة إسراء الغمغام تتوقف على حشد جماهيري جماعي لكل المدافعين عن قيم العدالة والحرية، مضيفا “فلنصمد جميعا على كل الأصعدة والمستويات لإنقاذها من عقوبة الإعدام”.
ووقع البيان إلى جانب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كلا من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن جمعيات “يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، وبيتي، والنساء التونسيات للبحث حول التنمية، والتونسية للنساء الديمقراطيات”.
من جهتها قالت هيومان رايتس واتش، إنه حتى الآن لم ينفذ أو يصدر حكم إعدام بحق الناشطة السعودية إسراء الغمغام، رغم قضائها أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي، لكنها تخضع الآن للمحاكمة إلى جانب زوجها و4 نشطاء آخرين بتهم تظاهر في محكمة مكافحة الإرهاب. لكن إذا حصلت النيابة العامة — التي تتبع الملك مباشرة — على مبتغاها، فإن الغمغام (29 عاما)، قد تصبح إحدى أول النساء المحكوم عليهن بالإعدام بسبب نشاطها السلمي.
المصدر: سبوتنيك
24