وأكدت وزارة الخارجية التونسية في ردّ لها على سؤال كتابي وجّهته النائبة عن حركة "مشروع تونس" خولة بن عائشة أمس الجمعة أنه تمّ الإتفاق مع الجانب الليبي على إستصدار التراخيص اللازمة من النيابة العامة في ليبيا لتمكين فرق من الشرطة الفنية والعلمية التونسية من زيارة أطفال الإرهابيين المودعين بالسجون ومراكز الإيواء الليبية لرفع الحمض النووي وتأكيد جنسياتهم التونسية.

وأوضحت الخارجية التونسية أنها أثارت المسألة مجدّداً من الجانب الليبي بمناسبة إنعقاد اللجنة المشتركة بتونس يومي 4 و5 يوليو 2018 على مستوى وزارتي خارجيتي البلدين حيث وعد الطرف الليبي بإستحثاث الإجراءات لدى النيابة العامة الليبية للترخيص لفريق من الشرطة الفنية والعلمية التونسية بالتنقل إلى ليبيا والقيام بعملية رفع الحمض النووي.

كما أكدت الخارجية التونسية أن القنصلية التونسية العامة بالعاصمة الليبية طرابلس ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس يتابعان ملف الأطفال التونسيين في ليبيا.

ويبلغ عدد الأطفال من أبناء الإرهابيين التونسيين العالقين في ليبيا 44 طفلاً، وفق مصادر من اللجنة البرلمانية التونسية التي سبق وأن زارت ليبيا عام 2017. وتتراوح أعمار هؤلاء الأطفال بين 15 يوماً و13 سنة, وفق ذات المصدر.

وفي يوم 14 فبراير 2018، كشف، أحمد بن سالم، مدير مكتب الإعلام في مديرية أمن طرابلس أن 22 طفلاً من أبناء الإٍرهابيين التونسيين مازالوا عالقين في ليبيا.