ورحلت ألمانيا سامي العيدودي الشهر الماضي لكن محكمة ألمانية طلبت يوم الأربعاء عودته قائلة إنه ربما يواجه التعذيب في بلده تونس، وهو أمر نفته تونس.

واحتجزت السلطات التونسية العيدودي في بادئ الأمر بعد أن رحلته ألمانيا الشهر الماضي. وأفرجت عنه بعد أسبوعين لعدم كفاية الأدلة لكنها منعته من مغادرة البلاد بانتظار نتيجة التحقيق.

وقال سفيان السليطي المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ”التحقيقات معه مستمرة... جواز سفره محجوز على ذمة القضية وهو في كل الأحوال منتهي الصلاحية.

وأضاف دون الخوض في تفاصيل ”إذا كان هناك مطلب تسليم من السلطات الألمانية يجب أن يمر عبر الطرق والقنوات الدبلوماسية“.

محتوى دعائي

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل0

يوم امس إن السلطات الألمانية ستعمل مع حكومة ولاية نورد راين فستفاليا التي تولت ترحيله ومع الحكومة التونسية إذا لزم الأمر لتنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة هذا الأسبوع.

وأصبحت القضية مصدر إحراج كبير للولاية التي كان يعيش فيها العيدودي وتفاقم الوضع هذا الأسبوع حين انتقد وزير داخلية الولاية المحافظ هربرت ريول حكم المحكمة وقال إن على القضاة أن يضعوا في اعتبارهم إحساس الجمهور بالعدالة.

ورفضت ميركل تصريحات ريول يوم امس وقالت للصحفيين ”يجب... أن نقبل قرارات المحاكم المستقلة وأن ننفذها“.

وانتقدت المعارضة الألمانية وجماعات حقوقية قرار ترحيل العيدودي قائلة إنه قد يواجه التعذيب في موطنه واستشهدت بقرار محكمة ألمانية بوجوب السماح له بالبقاء.

وتقدم العيدودي بطلب لجوء لألمانيا في 2006 لكنه قوبل بالرفض. واتهمه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، الذي اتخذ موقفا متشددا من الهجرة، في مايو أيار بأنه كان الحارس الشخصي لبن لادن وقال إنه ينبغي ترحيله.

ونفى العيدودي هذا الاتهام مرارا لكنه اعتقل في يونيو حزيران ورحلته السلطات يوم 13 يوليو تموز.

ونفت وزارة الداخلية الألمانية فيما بعد اتهامات المعارضة بأنها ضغطت على السلطات في ولاية نورد راين فستفاليا للتعجيل بترحيله.

رويترز

24