وقال مدير المكتب الاعلامي للبنك أيسر جبار في تصريح صحفي ان "الدينار العراقي اليوم مدعوم بـ 58 مليار دولار من إحتياطي العملة الصعبة، وبأكثر من 89 طناً من الذهب وكلها عناصر تعزز من قوته وتحافظ على استقرار سعر صرفه".
وأكد ان "البنك المركزي – المسؤول عن تنظيم السياسة المالية والنقدية في البلاد- ماضٍ في إجراءات الحفاظ على سعر الصرف فهو يسعى لان يكون الدينار العراقي مستقراً وثابتاً رغم كل ما يشهد العراق من أحداث سياسية واقتصادية".
وأشار جبار الى ان "البنك اتخذ جملة إجراءات مهمة للحفاظ على سعر الصرف في السوق المحلية وكان أبرزها تطوير عمل نافذة بيع العملة الصعبة في البلاد".
وبين ان "نافذة بيع العملة هي النافذة التي يبيعها البنك المركزي العراقي الدولار للمصارف الحكومية والاهلية التي تقوم بدورها ببيعه للشركات الراغبة بالاستيراد بالعملة الصعبة او للمواطنيني الراغبين بالسفر الى الخارج لإغراض العلاج او الدراسة وغيرها".
وأوضح ان "أهم إجراءات تطوير عمل النافذة هي انتهاج طريقة التعامل المباشر مع الوثائق المقدمة من الزبائن أو التجار الراغبين بشراء الدولار وتدقيق قوائك وفواتير السلع المراد استيرادها ليضمن بذلك وصول الدولار الى التاجر مباشرة ويقضي على الحلقات الوسيطة التي كانت تتلاعب بسعر الصرف".
ولفت الى ان "التاجر كان يضطر في السابق لاتباع عدة خطوات حتى يصل الى الدولار ليستورد به بضاعته وهو ما فتح المجال حينها أمام الكثير للقيام بعمليات المزايدة التي تؤدي لرفع سعر الصرف".
وأكد مدير اعلام البنك المركزي ان "البنك نجح كذلك بالحد من عمليات غسل الأموال التي تعد سبباً من أسباب تذبذب سعر الصرف فضلا عن مخاطرها الامنية والاقتصادية الأخرى" لافتا الى ان "نجاح العراق في مكافحة غسيل الأموال دفعت مجموعة العمل المالي الدولي {FETF} المعنية بمراقبة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الى إخراج العراق من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة".
ونوه الى ان العراق "أنجز جميع توصيات مجموعة العمل الدولي وعالجت متطلبات استراتيجية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب بالاضافة الى قيامها بتشريع قانون خاص بمكافحة غسل الأموال وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب"