ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله ان "اللجنة الوزارية التي تشكلت قبل أيام لمحاسبة المسؤولين في الحكومة، قد تقرر اتخاذ إجراءات مماثله بحق وزارت خدمية أخرى بتهمتي التقصير والفساد، ورجحت المصادر أن يتم سحب أيدي وزراء الصحة والبلديات والتربية".

وصباح يوم أمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الحكومة "سحب يد الوزير على خلفية تردي خدمات الكهرباء ولحين إكمال التحقيقات"، فيما لم يذكر تفاصيل حول التحقيقات وما إذا كانت تتعلق بقضايا الخصخصة التي تبنتها الوزارة قبل عامين أو بمحطات توليد الطاقة التي لم تنجز.

واردفت الصحيفة انه "من المتوقع أن يستمر رئيس الوزراء في أيام حكمه المتبقية بمعاقبة وزارات أخرى خدمية ثار ضدها الجمهور في محافظات الوسط والجنوب، في محاولة لإثبات "حزمه" في إدارة الدولة كما طالبت المرجعية، وبأنه قادر فعلياً على معاقبة الفاسدين".

وقرر مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضي، تقييم ومحاسبة المسؤولين عن سوء الأداء وتقديم الخدمات، وتشكيل لجنة إعمار وخدمات للمحافظات، ودشنت اللجنة أعمالها بمحاسبة وزير الكهرباء، الذي قرر العبادي قبل أسبوعين فقط إيفاده الى السعودية مع وزير التخطيط سلمان الجميلي والنفط جبار إلعيبي لمناقشة التعاون في مجال الطاقة.

وكان الفهداوي قد تعرض الى حملة انتقادات واحتجاجات واسعة في تموز 2015، إثر تعليقه على تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، بأن "العراقيين يفرّطون في استخدام الطاقة ويستخدمون الكيزر (السخانات) في فصل الصيف".

ونقلت الصحيفة عن النائب السابق فريد الإبراهيمي قوله ان "ان خطوة العبادي كانت متأخرة كثيرا، لكن يمكن أن تكون تحذيرية لباقي الوزارات بأن تعمل لصالح المواطنين".

110