وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس، ان "رسالتي الى جميع العراقيين بان واجبنا هو خدمة المواطن وتثبيت الامن والاستقرار ومحاربة الارهاب الذي مازال يمثل خطرا حقيقيا بوجود خلايا ارهابية ومازالت هناك عناصر ارهابية على الجانب السوري ونحن نلاحق هؤلاء جميعا للقضاء عليهم".

واضاف، انه "لن نتهاون في محاسبة اي مسؤول يثبت تقصيره في اداء واجبه، وهدر اموال الدولة وعدم ادامة المشاريع هو نوع من الفساد، وتابع بشكل مباشر مشاريع الماء والكهرباء وتفقدنا مشاريع جديدة وقمنا بزيارات ميدانية للاطلاع على العقبات لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بازالتها".

واوضح، ان "لجنة الإعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء تقوم بواجبها بشكل ميداني، ووجهنا الوزراء المعنيين بالذهاب الى محافظة البصرة لضمان تنفيذ القرارات التي اتخذناها وبشكل صحيح والخاصة بفك اختناقات الكهرباء وتوفير الماء وعندما تولينا مسؤولية ادارة الخدمات في المحافظات حاليا اضفنا وبسرعة كمية كبيرة من الكهرباء الى محافظة البصرة وضمن تخصيصات تنمية الاقاليم، ونتطلع الى التعاون مع المحافظات والمواطنين لتحديد الاولويات ومعالجتها وتفعيل العمل في المشاريع الخدمية وتسريع انجازها بتوقيتات زمنية واضحة و نريد استغلال هذه المرحلة لتنفيذ مشاريع وتقديم خدمات لم تنفذ سابقا ونريد الاستمرار بهذا النهج لضمان تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني محدد".

وتابع، ان "الكثير من المديريات الخدمية قد تم نقل صلاحياتها الى المحافظات خلال السنتين الماضيتين وهي الصحة والتربية والبلديات والزراعة والشباب والرياضة والرعاية الاجتماعية وهذه المديريات نقلت مع كامل تخصيصاتها المالية الى المحافظات وقد حذرنا المحافظات من ان نقل الصلاحيات اليها سيسبب مشكلة لها لانها لاتمتلك الهيكلية الكاملة لادارة هذه المؤسسات، لكنهم قالوا بانهم يستطيعون ادراتها وهذا ما خلق المشكلة" .

ونوه الى ان "نقل الصلاحيات الى المحافظات تسبب بخلق مشكلة اخرى هي المحاصصة بين الاحزاب في مجالس المحافظات حتى على مستوى مدراء المدارس بعيدا عن المهنية والعمل الصحيح وهذا انعكس بشكل سلبي على المواطنين".

واضاف، اننا "لسنا ضد المحافظات ولكن يجب ان تقوم المحافظات بواجبها في تقديم الخدمات للمواطنين ولانبرئ الحكومة الاتحادية من التقصير ولكن في المحافظات خلل كبير في تقديم الخدمات لان اغلب الخدمات هي المسؤولة عنها،والادعاء بان التخصيصات المالية غير موجودة ليس صحيحا فالوزارات ايضا كانت تخصيصاتها ضعيفة خلال السنوات الماضية وكان بعض المحافظات لديها التخصيصات المالية الكافية ولكن هناك سوء ادارة".

وشدد رئيس الوزراء الى ان "اكبر فساد يواجهنا هو سوء الادارة وهدر موارد الدولة في مشاريع غير صحيحة".

وحول الطعن بقانون مجلس النواب قال العبادي، ان "جزءا من توجهنا للطعن بالقانون الذي اقره مجلس النواب خلال الدورة الماضية هو اننا لم نطلع عليه وكان عليه تكتم في بعض فقراته وعندما تابعنا القانون قمنا بالطعن به والمحكمة الاتحادية اوقفت تنفيذه، و لست ضد نواب البرلمان واعلم الصعاب التي يواجهونها في عملهم، ولكن نعلم اننا نستطيع انجاز العمل من دون امتيازات، ولا نريد اضافات لنفقات جديدة، والاولى باي مبالغ ان تذهب الى المواطنين لتحسين مستواهم المعاشي وخلق فرص عمل".

ولفت العبادي الى ان مجلس الوزراء ناقش وبشكل مطول توفير فرص العمل واتخاذ الاجراءات السريعة لخدمة المواطنين وتنشيط الاقتصاد وخصص جلسته لاتخاذ قرارات جديدة لخدمة المواطنين، منها تشكيل لجنة إعمار وخدمات المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة القرارات التي اتخذت بشأن تقديم الخدمات للمواطنين والاسراع بتنفيذها".

واضاف، ان "مجلس الوزراء اصدر قرارات لمحاسبة وتقييم المسؤولين عن سوء الاداء في تقديم الخدمات للمواطنين".

السومرية

24