تقدمت جمعيات موريتانية غير حكومية بشكوى في باريس حول شبهات فساد تحوم حول رجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو المعارض لنظام الحكم في نواكشوط.

وتشتبه كل من جمعية "محامون بلا حدود" غير الحكومية، والمرصد الموريتاني لمكافحة الفساد والائتلاف ضد الفساد في موريتانيا، في أن "عمليات استثمار في أملاك منقولة وغير منقولة"، قام بها بوعماتو في فرنسا "قد تشكل عمليات تبييض وإخفاء أموال، بالنظر إلى شبهات قوية حول وجود فساد وتهرب ضريبي واستغلال أملاك عامة".

وتعتمد الشكوى، التي قدمت في يونيو الماضي بشكل خاص، على معطيات جمعتها السلطات الموريتانية من حواسيب وهواتف ووثائق تركها مدير أعمال ولد بوعماتو، محمد ولد الدباغ لدى توقيفه عند الحدود بين السنغال وموريتانيا في أبريل 2017.

وتتهم الحكومة الموريتانية رجل الأعمال الفرنسي الموريتاني الأصل محمد ولد بوعماتو، بأنه مول في 2017 مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عارضوا استفتاء دستوريا، الأمر الذي أدى إلى إلغاء المجلس، كما أنها أصدرت بحقه مذكرة توقيف دولية بعد اتهامه بالفساد في أغسطس العام الماضي.

وبوعماتو مؤسس مجموعة "بي أس إيه" ومالك "بنك جي بي أم"، دخل منذ سنوات في قطيعة مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وهو من أقاربه، ودعمه أثناء حملته الرئاسية عام 2009.