وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب أن "مجلس النواب أنهى دورته الانتخابية الثالثة بعقد جلسة تداولية برئاسة الدكتور همام حمودي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور 127 نائبا لتصويب العملية الانتخابية".

ونقل البيان عن حمودي قوله إن "العملية الانتخابية أصبحت عند الجميع مشكوكا بها، سواء عند الحكومة بأجهزتها المتعددة، أو من قبل مجلس النواب الذي ثبت وجود خلل وتجاوزات على حقوق المواطن وأصبح الجميع سواء من نال الثقة أو لم ينل أمام مسؤولية حفظ ثقة الناس بمجلس الوزراء".

وتابع أن "اكتشاف ما جرى في صناديق الاقتراع يحتاج إلى وقت طويل، مما يؤشر على وجود توافق لمرور العملية الانتخابية بأقل وقت ممكن".

وأضاف حمودي أن "فكرة تمديد مجلس النواب كانت تهدف لتحقيق التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية، لكن لم نجد في الدستور أي فسحة تتيح التمديد، مما أدى لحذف الفكرة من مسودة التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس النواب، والاكتفاء بالمطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل صناديق الاقتراع".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عملية العد والفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية الأخيرة ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقضت المحكمة الاتحادية، في 21 من حزيران الجاري، بصحة قرار اتخذه البرلمان يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية، التي أجريت في 12 أيار الماضي.

وسينتخب النواب الجدد، في أول جلسة برلمانية، رئيسا للبرلمان ونائبين له بالأغلبية المطلقة.

ثم ينتخب البرلمان، رئيسا جديدا للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب، خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى.

وسيكلف الرئيس الجديد، مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان، بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.

وحل تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.

وبعدهما حل ائتلاف "النصر"، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا

ان ار تي

24