وذكر كرم، ان "التباحث مع الحكومة الاتحادية والمناقشات التي ستجري لتشكيلها، سيختلف كثيرا عما سبق، وذلك لأننا الآن ندخل بمرحلة جديدة بعد نهاية داعش وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية وحصر السلاح بيدها، وتكون هناك دولة ديمقراطية حقيقية، فلن نذهب الى بغداد للحديث عن المناصب وانما من اجل التوافق والتوازن الذي اختل".
وتابع، "فيما يخص الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن لن نذهب الى بغداد من اجل رئاسة الجمهورية او مناصب سيادية وانما لا عادة التوازن ومن ثم الحديث عن المناصب"، مبينا "من حقنا ان نحصل على مناصب سيادية".
وعن المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، قال كرم، "ما جاء رئيس وزراء عراقي الا وكان في برنامجه تطبيق مادة 140 ولكن تم تعطيلها، وبموجب الدستور لا يمكن تهميش او تعطيل هذه المادة، ويجب ان تُطبق ومن ضروريات المرحلة القادمة إعادة التوازن وحلحلة المشاكل بين بغداد واربيل".
وبين "نحن أجرينا الاستفتاء بسبب عدم تطبيق الدستور وهذه المرة الفرصة الأخيرة فأما {امساك بمعروف او تسريح بإحسان} فلا يمكن ان نستمر بهذه الحالة وهذا الاستفتاء الذي اجريناه باقٍ".
وتابع "قررنا مع الاتحاد الوطني الكردستاني ان نذهب الى بغداد لنعيد العملية السياسية الى موقعها الصحيح، وسنركز على تصحيح المسار ومن ثم الحديث عن المناصب التي هي جزء من العملية السياسية".
وفيما يخص التحالفات التي تجري بين الكتل، رأى النائب عرفات كرم، ان "التحالفات التي عقدت قابلة للانهيار، وهي ربما تعتبر ضغوطات على الجهات الخاسرة كي لا تضغط اكثر على المحكمة الاتحادية، ولكن من الضروري ان تكون هناك تحالفات".
ورأى ان "التحالفات غير متماسكة وقد تنهار"، مبينا "في كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الأكبر ودعا الى حوار جدي ليدخل الجميع فيه، والاتحاد الوطني رضي بالحوار ولكن الأحزاب المعارضة تعترض عليه وهي تنتظر نتائج الانتخابات".

الفرات نيوز

24