نعم هكذا أكدت الأمم المتحدة أنه من العار السماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان ،حيث أن السعودية تستغل قوانين مكافحة الإرهاب بشكل ممنهج؛ لتبرير تعذيب وقمع المعارضين وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قد نشرت يوم الخميس تقريرا جديدا تؤكد فيه أن المواطنين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير يضطهدون بشكل ممنهج في بلادهم، و أن المسؤولين السعوديين الذين ثبت تورطهم في تعذيب معتقلين يستفيدون من ثقافة عدم المحاسبة.

كما أن  المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومعدّ التقرير بن إيمرسون أكد أن معلومات التقرير استندت إلى تحقيق استمر لخمسة أيام بدعوة من الحكومة السعودية.
إيمرسون هذا لم تسمح له السلطات السعودية بالدخول إلى عدد من السجون، أو مقابلة بعض نشطاء حقوق الإنسان المعتقلين الذين كان يرغب في التحدث إليهم.

و هذا ما ادى به الى القول :"من العار أن تقوم الأمم المتحدة بالسماح للسعودية بدخول مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC)" في عام 2016، وحذّر المستثمرين من أنه لا يوجد أي سلطة قضائية مستقلة في البلاد، ما يجعل أي استثمار في الخارج عرضة لنزع الملكية.

لقد أدرك إيمرسون متأخرا أن القضاء في المملكة قد أصبح الآن تحت سيطرة الملك بالكامل، ويفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الاستقلالية عن السلطة التنفيذية، و ليس هناك أي فصل بين السلطات في البلاد، فلا حرية التعبير، ولا حرية الصحافة، ولا النقابات فعّالة، وليس هناك مجتمع مدني نشط، وجميع السلطات محصورة بيد الملك وأفراد أسرته.

و استمرت المطالبات من النظام الملكي السعودي الذي يدعي الدفاع عن حقوق الاسلام ، فقد طالبت منظمة "فريدم هاوس" المعنية بحقوق الإنسان السعودية بإسقاط التهم الموجهة ضد سبع ناشطات سعوديات بارزات كن قد اعتقلن على خلفية المناداة بحقوق المرأة.

وقالت مديرة برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة دوكي فاسهيان، إن الملاحقة القانونية للناشطات تعارض مشهد التحضر والاعتدال الذي يحاول رسمه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإن السعودية تشنّ حملة قمع غير مسبوقة ضد المدافعات عن حقوق المرأة وتسعى لإبعادهن عن أعين المجتمع الدولي كي لا يؤثرن على صورة "الإصلاح" الذي تدعيه المملكة، وأمريكا تعمل لحثّ الرياض على إطلاق سراح جميع الناشطات.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت قبل أيام عددا من النشطاء الحقوقيين أغلبهم من النساء ووجهت لهم تهم الخيانة والتواصل مع سفارات أجنبية.

المصدر: متابعات