واشار بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم الى ان قرار مجلس النواب والمتضمن إلغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز في مراكز أخرى، مخالف لأحكام الدستور وقانون المفوضية.

كما طلبت الرئاسة العراقية رأي المحكمة الاتحادية حول مدى دستورية قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بشان اعادة الفرز وتشكيل لجنة لبحث مدى سلامة الانتخابات التشريعية وايضا رأيها عن ابقاء جلسات مجلس النواب العراقي مفتوحة .

بالمقابل اكد مجلس النواب العراقي ان عمليات التزوير بالانتخابات ستشكل فضيحة كبرى تسيء الى العراق اذا تم السكوت عنها داعيا سلطات الدولة لقطع الطريق امام ارادات تسعى لتمرير اخطاء كارثية بالعملية الانتخابية.

وقال المجلس في بيان انه يأمل ان تقف مؤسسات الدولة لدعم توجهاته في حماية ارادة الشعب وتصويب الاخطاء التي شابت العملية الانتخابية والتجاوزات الحاصلة في الانتخابات الأخيرة.

وأكد ان مجلس النواب ماض في تشريع القوانين واتخاذ القرارات التي من شأنها حماية المسار الديمقراطي.

ودعى البرلمان سلطتي الرئاسة والقضاء الى تفعيل مهمتهما الدستورية وتحمل مسؤوليتهما التاريخية بشكل يحمي العدالة والديمقراطية في البلاد.

24