وقالت الخارجية القطرية، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء ردا على إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الصفقة النووية مع إيران: "إن دولة قطر تتابع عن كثب تطورات ملف الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 بين إيران ودول 5+1 والذي أقرّه مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2231".

‎وأضافت الوزارة: "دولة قطر مثل بقية دول الخليج الفارسي لم تكن طرفا في هذا الاتفاق ولكنها بحكم موقعها الجغرافي وعلاقاتها السياسية والتاريخية مع أطراف الاتفاق، معنية بشكل مباشر بأية تداعيات للقرارات التي تتخذها هذه الأطراف".

وأكدت الخارجية القطرية في هذا السياق "أن الأولوية الأساسية هي إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وتجنيب دخول القوى الإقليمية في سباق تسلح نووي لا تحمد عقباه"، وتابعت: "هنا تذكر دولة قطر أن التحرك الجماعي في إطار المجتمع الدولي هو الضمان الأساسي لإيقاف سباق التسلح النووي المحتمل في حال دخلت الأطراف المختلفة في هذا السباق كنتيجة لفقدان الثقة فيما بينها".

وشددت على أن "عملية إخلاء المنطقة من السلاح النووي تستهدف بالدرجة الأولى إرساء أسس السلام والاستقرار بشكل يساهم في الحفاظ على الأرواح بل والدفع بعملية التنمية من أجل رخاء جميع شعوب المنطقة، وعلى جميع الفاعلين مراعاة ألا يكون ثمن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي هو التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات".

وأشارت قطر في البيان إلى أنها "تثمن جهود جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين وشركاء الاتفاق الذين يسعون لنزع فتيل أي تصعيد محتمل والذين يسعون لحلول تضمن إخلاء المنطقة مِن السلاح النووي"، معتبرة أن "من مصلحة جميع الأطراف ضبط النفس والتعامل بحكمة وتأن مع الموقف ومحاولة تسوية الخلافات القائمة من خلال الحوار".