وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء ونظرت طلباً بإلزام رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بجعل العراق دائرة انتخابية واحدة للكرد الفيليين بما يمكنهم من جمع أصوات الناخبين منهم في العراق كافة وتحقيق مقاعد انتخابية تتناسب وعدد نفوسهم”.

وأضاف الساموك، أن “المحكمة وجدت أن تنفيذ الطلب يشكل خياراً تشريعاً لمجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة (61/ أولا) من الدستور، وقد مارسه في ما يتعلق ببعض الطوائف الدينية المعترف بها رسمياً في العراق بموجب نظام الطوائف الدينية رقم (32) لسنة 1981 المعدل، بالنسبة للمسيحين والصابئة المندائيين”.

وأشار إلى أن “الحكم ذكر أن إلزام مجلس النواب بتنفيذ الطلب يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005، وبناء عليه ردت الدعوى من جهة الاختصاص”، موضحاً أن “المحكمة أبلغت المدعي بإمكانية اللجوء إلى مجلس النواب لغرض تنفيذ طلبه”.

31-101