الحادثة وقعت خلال حفل تسليم وثائق تجنيس هذه السيدة. وكانت وزارة الداخلية قد وافقت على منحها الجنسية الفرنسية وقامت بدعوتها لحفل التجنيس الرسمي الذي يقام بمقر المحافظة حيت أودع الطلب وبسبب رفضها مصافحة الأمين العام لأسباب دينية قررت السلطات الفرنسية سحب قرار التجنيس.

وقامت المهاجرة الجزائرية برفع دعوى قضائية ضد المحافظة والهيئة التي اتخذت هذا القرار متهمة المحافظة باستغلال النفوذ، غير أنه تم المصادقة على هذا القرار واحالته إلى مجلس الدولة الفرنسي للنظر فيه. وقالت الهيئة المعنية إن "هذا التصرف الذي قامت به السيدة جاء في مكان ووقت يحملان رمزية ودلالة كبيرة بان السيدة لم تندمج في المجتمع الفرنسي".

قرار مجلس الدولة الذي صدر في 11 أبريل/نيسان الجاري أيد رفض منح الجنسية الفرنسية للسيدة مستندا على المادة 4-21 من القانون المدني والتي تنص على "الحكومة لها حق رفض تجنيس أي مهاجر تزوج بفرنسي إذا صدرت عنه أي تصرفات متعلقة بالإهانة أو عدم الاندماج ما عدى اللغوي".

وفي الفترة الأخيرة تشدد السلطات الفرنسية من إجراءات منح الجنسية او الإقامة للمهاجرين خاصة المسلمين بسبب الجدل الكبير القائم في البلاد بشأن "الإسلام" وتعارضه مع الحياة المهنية.

هذا وكان آخر تصريح من هذا القبيل قد صدر من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية قال فيها إن الحجاب يتعرض مع الحياة المدنية في فرنسا.

المصدر: وكالات

105