وقال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، إن السفير قد أبدى مجددا في تلك التصريحات التي تناقلتها الصحافة حول موضوع منح التأشيرات ميلا لإبداء ملاحظات علنية أمام الصحافة في غير محلها وغير ملائمة وغير مقبولة.

وأضاف أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تفرض على الجميع لا سيما أولئك الذين يتكفلون بها يوميا التحلي بواجب المسؤولية والالتزام بالموضوعية، وتجنب الإدلاء بتعليقات في غير محلها وبتصريحات تتناقض مع الإرادة الأكيدة لكبار المسؤولين في كلا البلدين.

وأشار المسؤول الجزائري إلى أن قادة البلدين يؤكدون دوما على ضرورة العمل من أجل الترقية المستمرة لعلاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في جو من الهدوء وبعيدا عن أي صخب إعلامي.

جدير بالذكر أن السفير الفرنسي درينكور، كشف عن وجود 10 آلاف و62 جزائريا في وضعية غير قانونية في فرنسا خلال عام 2017، بسبب الملفات السيئة والناقصة للتأشيرة التي تم تقديمها، وعدم احترام آجال المكوث على التراب الفرنسي، وهي زيادة تقدر بـ31.5 بالمئة مقارنة بالعام 2016.

ونوه أيضا إلى إبعاد شرطة الحدود حوالي 10 آلاف جزائري في المنافذ الحدودية الفرنسية، بسبب غياب وثائق تبرير السفر إلى فرنسا.

كما ذكر درينكور، في مؤتمر صحافي الأحد، بمناسبة إطلاق مركز استقبال طلبات التأشيرة الفرنسية بالعاصمة الجزائر، إن مسؤولين جزائريين كبار وسامين تم إلغاء تأشيراتهم بعد ما تبين أنهم يستعملون الفيزا للتداوي كمهاجرين غير شرعيين في فرنسا وتفادي تسديد تكاليف العلاج التي تصل حتى 10 آلاف يورو.

وتابع أنه تم استدعاء هؤلاء المسؤولين من أجل إلغاء تأشيرات التنقل الخاصة بهم، نظرا لتوجههم إلى فرنسا بتأشيرة سياحة على سبيل المثال، لكن تحولوا بعدها إلى التداوي في المستشفيات الفرنسية من دون تسديد الديون.

المصدر: وكالات

22/110