ووفقا لجريدة "الدستور" الأردنية، فإنه "سيتم حصر مساحة الأراضي التابعة للدولة، ثم دراسة إمكانية توزيعها على الموظفين العامين والمتقاعدين العسكريين، مجانا أو بأسعار رمزية، ضمن شروط محددة". 

ومن أبرز هذه الشروط، أن "يتم البناء على الأرض دون بيعها أو التنازل عنها، بهدف تحفيز الاقتصاد".

وتأتي تنفيذ هذه الخطوة، إما عن طريق جمعيات الإسكان لموظفي الدولة، أو النقابات، أو مؤسسة المتقاعدين العسكريين، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصدر مطلع.

واعلنت الحكومة الأردنية في تشرين الاول الماضي، عن إطلاق مشروع وطني لإنشاء مدينة جديدة، يعد أحد أهم المشاريع الحيوية وواحدا من أهم الخطوات المستقبلية لتقديم نوعية حياة أفضل للمواطنين، وتحسين نوعية الخدمات، وتوفير السكن الملائم لهم بكلفة أقل.

ويعد المشروع ترجمة حقيقية لوثيقة "رؤية الأردن 2025"، التي تضمنت العمل على تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتسريع تطبيق الحكومة الإلكترونية، وتطوير المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال في المملكة.