وقال “المركز السوداني للخدمات الصحفية” وهو هيئة اعلامية حكومية قريبة من جهاز الامن والمخابرات ان “نيابة أمن الدولة وجهت بتقييد دعاوى جنائية في مواجهة الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بسبب التعامل والتنسيق مع الحركات المسلحة المتمردة لإسقاط النظام”.

واضاف المركز ان هذا الاجراء اتى “بعد أن تقدم جهاز الأمن والمخابرات الوطني بعريضة إلى نيابة أمن الدولة في مواجهة الصادق المهدي وآخرين”، مشيرا الى ان النيابة العامة وجهت الى رئيس الوزراء الاسبق تهما جنائية وارهابية عديدة، علما بأن بعض هذه التهم يصل عقوبته الى الاعدام.

وبحسب المصدر نفسه فإن الاتهامات وجهت “على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيسا لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الخروج على الدولة والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة”.

وتعذر الاتصال بأي قيادي من حزب الامة، بمن فيهم ابنة زعيم الحزب مريم الصادق التي تشغل منصب نائب رئيس الحزب، للتعليق على هذا التطور.

ويأتي هذا الاتهام غداة اعلان الرئيس عمر البشر في خطاب امام البرلمان انه سيتخذ “اجراءت قانونية” ضد السياسين الذين يتحالفون مع المجموعات المسلحة.

وكان المهدي عقد اخيرا اجتماعات في باريس مع قيادات “حركات متمردة”. وفي 17 ايار/مايو 2014 اعتقل الصادق المهدي من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والامن على اثر انتقاده ممارسات قوات شبه عسكرية تقاتل الى جانب الحكومة في اقليم دارفور المضطرب معروفة باسم “قوات الدعم السريع”.

ووجهت الى المهدي اتهامات بالخيانة كانت لتعرضه لعقوبة الاعدام في حال ادانته. واثار توقيفه تظاهرات في السودان وكذلك موجة احتجاجات في الخارج، كما علق حزب الامة عقب اعتقال زعيمه حوارا سياسيا مع حزب المؤتمر الوطني (الحاكم) كان الرئيس البشير دعا اليه لاخراج هذا البلد الذي يعاني من الفقر والحروب، من ازماته.

وعقب اطلاق سراحه من المعتقل الذي وضع فيه لنحو شهر عام 2014، غادر المهدي السودان واستقر في القاهرة طيلة 30 شهرا.

وخلال وجوده في الخارج، دخل المهدي في تحالف “نداء السودان” الذي ضم الحركات المسلحة التي تقاتل حكومة البشير في اقليم دارفور المضطرب منذ عام 2003 والحركة الشعبية التي تقاتل حكومة البشير في ولايتي جنوب كردفان والنيل منذ عام 2011 .

ومطلع العام الماضي، عاد المهدي الى الخرطوم بهدف العمل على “ايقاف الحرب وتحقيق التحول الديموقراطي”. وينشط الصادق المهدي في السياسة السودانية منذ عام 1960 وكان رئيسا للوزراء في 1989 عندما اطاح به انقلاب عسكري قاده البشير.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية