وصوت 65 نائبا، أمس الاثنين، أغلبهم من حزب حركة "نداء تونس"، الذي يقود الائتلاف الحكومي، ضد قرار التمديد، بينما صوت نائب واحد مع التمديد، فيما احتفظ نائبان بصوتيهما.

وغادر القاعة نواب حزب "حركة النهضة"، الشريك في الحكم، ونواب حزب "التيار الديمقراطي" المعارض، لدى التصويت.

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على أن التمديد في عمل الهيئة ملزم بنص قانوني.

وأضافت خلال كلمة ألقتها في جلسة عامة بالبرلمان، أن التمديد سيكون بستة أشهر لكتابة التقرير واستخراج ما توصلت إليه الهيئة خلال التقصي لرد الاعتبار للضحايا.

وأوضحت أنه تم رفع القرار إلى البرلمان منذ فبراير الماضي، بعد أن كان مقررا استكمال مهمة الهيئة في مايو 2018.

وشددت بن سدرين على أن الفصل 18 من القانون الأساسي، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، لا يحتمل أي تأويل.

تجدر الإشارة إلى أن "هيئة الحقيقة والكرامة" هي هيكل رسمي مكلف بملف العدالة الانتقالية، لحصر جرائم وتجاوزات وقعت في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

22/101