وتسببت الفوضى في عدم قدرة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين في إلقاء كلمتها حول الأسباب التي أدت بالهيئة لتمديد عملها لمدة عام.
وقالت سهام بن سدرين إن الهيئة مدت عملها لمدة عام جديد، "لاستكمال أعمالها وإطلاع الشعب التونسي ومؤسسات الدولة على نتائجها".
وأوضحت أن الهيئة لم تطلب ميزانية إضافية من البرلمان لسنة 2019، رغم وجود عراقيل من أجهزة الدولة لا تمكن الهيئة من القيام بعملها.
وأعلمت الهيئة البرلمان بكل العراقيل التي تواجهها منذ عام 2016، حسب حديث سهام بن سدرين.
وتنظر الهيئة في 63 ألف ملف خاص بالانتهاكات، وملفات أخرى مثل شهداء الثورة التونسية وجرحاها، وتقوم الهيئة بتحويل الملفات إلى دوائر قضائية مختصة، لحصر الضرر الذي تعرضت له الضحايا وإعداد سجل موحد لهم.