والبرنامج البالغ قیمته حوالی 2.8 ملیار دولار والذی تم التوصل إلیه فی 2016، مرتبط بإصلاحات اقتصادیة تهدف إلی الإبقاء علی عجز الموازنة تحت السیطرة.

وانزلقت تونس إلی کساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئیس زین العابدین بن علی فی انتفاضة شعبیة فی 2011 .

ومنذ ذلک الحین فشلت تسع حکومات فی خفض عجز الموازنة، ویحتاج البلد الواقع فی شمال أفریقیا إلی قروض بثلاثة ملیارات دولار هذا العام وحده.

ووصل التضخم السنوی إلی 7.1 بالمئة الشهر الماضی، وهو الأعلی منذ 1990 .

لکن صندوق النقد قال إن الاستمرار في سیاسة نقدیة متشددة مع مرونة أکبر لسعر الصرف سیساعدان في احتواء التضخم وتحسین القدرة التنافسیة وإعادة بناء الاحتیاطیات الدولیة.

وقال رئیس الوزراء التونسی یوسف الشاهد الیوم إن الشرکات العامة المنهکة تحتاج إلی إعادة هیکلة علی وجه السرعة بینما تواجه البلاد أزمة اقتصادیة وعجزا متزایدا فی المیزانیة.

وأضاف أن الدولة یجب فقط أن تدیر الشرکات في القطاعات الحیویة.

وتعارض النقابات العمالیة ذات النفوذ بیع الشرکات المملوکة للدولة التی تعاني خسائر، وتخفیضات أکبر في الانفاق علی الخدمات العامة.