ووجه تحالف “اليسار الديمقراطي” المعرض، رسالة الى رئيس مجلس النواب حبيب المالكي أشار فيها الى اعتماد الحكومة على المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية بجرادة من خلال التعزيزات والتدخلات الأمنية القوية، وذلك بدل التركيز على المقاربة الاجتماعية والحقوقية، لضمان لحقوق المواطنين في التعليم والصحة والسكن والاحتياجات الأساسية، حسب نص الرسالة، ودعت الكتلة النيابية، الى عقد اجتماع للجنة “الداخلية” بالبرلمان، التي تهتم بمناقشة الشؤون الأمنية، وبضرورة الاستجابة إلى مطالب سكان جرادة عبر الحوار.

  في سياق متصل، حملت الكتابة الوطنية لحزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” (أقصى اليسار) الدولة  فشل تلبية مطالب أهالي جرادة، “حيث انقلبت حتى على وعودها الزائفة التي قدمتها للحراك السلمي والحضاري”، معتبرا بلاغ الداخلية بداية الأسبوع، أنه كان واضحا “باطلاق الهجمة القمعية الشرسة وتكرار نفس عقلية سنوات الرصاص الدموية”.

 وحسب بلاغ الحزب، توصلت “رأي اليوم” بنسخته، ان الحراك الذي تشهده المنطقة منذ ثلاث اشهر، فان السلطات فشلت في نسفه من الداخل ب”الترهيب أحيانا والترغيب احيانا اخرى” معتبرا أنها فشلت في تدبير هذا الحراك، وهو ما دفع بها الى مواجهته بالاعتقالات والاستعمال المفرط للعنف في مواجهة التظاهرات “وصل حد الملاحقات والدهس بسيارات الاجهزة الامنية” على حد تعبيره، منددا بالقمع الذي خلف اصابات خطيرة لم يسلم منها النساء والاطفال، مفصحا عن دعمه للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للأهالي وبوضع تصور تنموي واضح.

وعلى اثر موجة الانتقادات على خلفية اعتقال ناشط سياسي بحزب “الاشتراكي الموحد” بالمدينة، ردت السلطات الامنية ببيان توضيحي نفت فيه ولاية أمن وجدة توقيف المعني،وهو الاعتقال الذي اعتبرته مصادر حزبية بأنه رد فعل من جانب السلطات العمومية على قرار الحزب الذي ينتمي له الشخص الموقوف حول الحراك، مضيفة ان توقيفه تم على هامش أحداث العنف التي شهدتها المدينة وليس على خلفية قرار الحزب.
وفي ارتباط بتصاعد الاحتقان الذي تعرفه المدينة التي تعتبر من أفقر المناطق في المملكة وأشدها تهميشا، قام القيادي بحزب الاشتراكي الموحد، عمر بلافريج، بزيارة ، إلى مدينة جرادة، حيث دعا في تصريح اعلامي الدولة الى محاسبة “البارونات” التي اغتنت من مناجم الفحم العشوائية وهم متواجدون في البرلمان والمجالس في الجهة (تمثيلية شبه فيدرالية) على حد قوله، مضيفا ان هؤلاء هم من يجب محاسبتهم واعتقالهم، بدل المحتجين الذين خرجوا إلى الشارع بشكل سلمي.

ونقلت تقارير اعلامية عن بلافريج دعم حزبه للمحتجين مشددا على ان الحل يبدأ بمحاسبة المتورطين وابرام تعاقد جديد يعيد الثقة للمواطن.

هذا، فيما تحدثت تقارير صحفية أخرى عن صورة مغايرة لموقف النشطاء والأحزاب اليسارية والهيئات المعارضة المنوه بطابع السلمية للحراك، حيث انه وبعد خمسة أيام من الاحتجاجات والاعتصامات والمسيرات التي دعت إليها فعاليات مدنية وسياسية وحقوقية، قالت يومية “الصباح” المقربة من السلطات المركزية، أن التظاهرات التي دعت لها الهيئات التي لها “موقف من مخرجات الأزمة الاجتماعية المتفجرة بالمنطقة” قد انفلتت وأن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وذلك “حين انصاع بعض النشطاء إلى عمليات تحريض بخلفيات سياسية لم تعد خافية، بعد اعتقال مسؤول في العدل والإحسان بوجدة” بحسب ما جاء في مقال اخباري للصحيفة.

واتهمت السلطات المغربية من أسمتهم “بعض العناصر الملثمة” باستفزاز القوى العمومية ومهاجمتها بالحجارة في خطوة تصعيدية رافقت تنظيم اعتصام في محيط الآبار المهجورة (حفر المناجم) على مقربة من احدى مؤسسات التعليم الثانوي التي شهدت احتجاجات ليلية لنزلاء قسمها الداخلي من الجنسين.

وقالت إن القوات العمومية اضطرت، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، إلى التدخل لفض هذا الشكل الاحتجاجي المنظم رغم قرار السلطات منع تنظيم كل الأشكال الاحتجاجية غير المرخصة، بحسب ما جاء في بيان سابق للسلطات.

المصدر: رأي اليوم
104/101